فورين بوليسى: مصر تبتعد عن النظام القديم لكن الديمقراطية لم تتأسس فيها بعد

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن شكل النظام السياسى الذى سيحكم فى مصر لم يتضح بعد، على الرغم من أن الأطراف التى ستتخذ هذا القرار تصبح أكثر وضوحا.
وأضافت المجلة فى مقال كتبه الخبير بمركز كارنيجى ناثان براون أنه ما لم يكن للمجلس العسكرى شهية فى انقلاب ثان أو يكتشف بطريقة ما سبيلا ليوفر دمية تكون رئيسا، فإن سيارة الإعلان الدستورى التى منحت الجيش السلطة السياسية سرعان ما سترحل.
يقول براون: "فيما يتعلق بالتسلسل الخاص بالانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور الجديد، فإن معظم المراقبين شكوا فى أن المجلس العسكرى لديه نظام محدد فى مخيلته، فهم يعتقدون أنه إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية، فبإمكان الجنرالات أن يشرفوا على عملية صياغة الدستور.
ويرى الكاتب أنه إذا كان هذا ما خطط له المجلس العسكرى، فإنه من الصعب تفسير أسباب احتواء الإعلان الدستورى على أحكاما تفصيلية خاصة بالانتخابات الرئاسية، والتى يفترض أنها غير ضرورية إذا كان الدستور سيصاغ قبل الانتخابات. والاحتمال الأكبر هو أن المجلس العسكرى لم يكن يتبع إستراتيجية واضحة وكتب ببساطة وثيقة تسمح باحتمالات مختلفة.
والبعض الآخر من المراقبين خشوا أن يتم انتخاب رئيس على أساس الإعلان الدستورى سيعيد مصر إلى عصر الرئيس الذى لا يمكن محاسبته. وكانت مخاوفهم منطقية لكن تم المبالغة فيها. فمع انتخاب برلمان حازم وانتصار شخصية غير حزبية فى الانتخابات الرئاسية، فإن من غير المرجح أن يحكم الرئيس القادم أيا كان من هو مثل أسلافه.
وما كان خارج النقاش والخلاف فيما يتعلق بالتسلسل هو الافتراض بضرورة وجود منطق ورائه، لكن يتضح الآن أنه لم يكن هناك منطق ولم يكن هناك تسلسل أيضا. فالعملية الدستورية والانتخابات الرئاسية تسيران معا.
لكن لو لم يكن هناك تسلسل أو منطق من ورائهم، فإن هناك بعض الآثار الواضحة من إجرائهم بشكل مستقل. لأثر الأول أنه من الصعب اكتمال الدستور فى مايو عندما يبدأ انتخاب الرئيس، والثانى أنه عندما يتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه بعدها بشهر، فإن المجلس العسكرى يفقد مكانته كرئيس تنفيذى، بالطبع سيظل محتفظا بمنصب قائد القوات المسلحة لكن حتى هناك يفقد المجلس قدرا من الاستقلال، فربما يعود الرئيس الجديد ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة
وتتابع المجلة قائلة: "مع بدء مهمة صياغة الدستور، فإن اللجنة التى ستتأسس لصياغته ستواجه قيدين، الأول أن أمامهم ستة أشهر لإكمال مهمتهم، والثانية هى ضرورة موافقة الشعب على الدستور الجديد فى استفتاء يتم إجراؤه فى غضون ستين يوما.
ولم يمنح أحد السلطة لمراجعة عملهم. فالبرلمان أو الرئيس أو الحكومة أو المجلس العسكرى ربما يقومون باقتراحات، لكن لا يوجد مادة تتيح لهم فرض رأيهم على واضعى الدستور.
ومع وجود برلمان قوى وتراجع الجيش وبعد جولة وراء أخرى من الانتخابات التنافسية المهمة، فإن الجوانب الكبيرة فى النظام الاستبدادى المصرى تتلاشى، ورغم أن البرلمان يصيغ قوانين من شانها أن تحرر جوانب عديدة فى الحياة المصرية، إلا أن هذا لا يعنى أن الديمقراطية قد اندلعت. فالدستور لم تتم صياغته بعد، والإشراف المهم على الأجهزة الأمنية والجيش لم تتم بعد وحتى إذا حدثت ستكون تدريجية، كما أنه لا يوجد ثقل انتخابى يواجه الإخوان المسلمون.
ومن ناحية أخرى ترى فورين بوليسى أن الإعلان الدستورى به بعض الثغرات الأخرى، فهو لم يحدد إلى مدى سيستمر الرئيس ورئيس البرلمان: هل إلى انتهاء فتراتهم أم إلى تفعيل الدستور الجديد. وماذا سيحدث لو استنفذت لجنة تأسيس الدستور الزمن المحدد لها لإنجاز مهمتها، أو تم رفض ما أنجزته. وفضلا عن ذلك، من الذى له سلطة الإجابة على هذه التساؤلات فهناك بعض التغيرات الضرورية المطلبوبة إجرائها على التعديل الدستورى، فمن سيكون لديه تلك السلطة بعد عدة المجلس العسكرى إلى ثكناته.