وائل غنيم ل"تايم": لن تشكل حكومة ديمقراطية بحلول أبريل

توقع الناشط السياسى وائل غنيم ألا يتم تشكيل حكومة ديمقراطية فى مصر بحلول أبريل المقبل. وقال غنيم فى مقال له بمجلة التايم الأمريكية تحت عنوان "هل هناك أمل فى مصر ديمقراطية"، إنه فى مارس الماضى صوت 14 مليون مصرى لصالح التعديلات الدستورية التى وضعت حدود للفترات الرئاسية، وأقرت باختيار الرئيس لنائب له فى غضون 30 يوما من انتخابه، وحددت صلاحيات الرئيس فى اقتراح تعديلات دستورية جديدة. ولم يكن غنيم من المؤيدين للتعديلات الدستورية لكنه احترم قرار الأغلبية الواضحة حسبما يقول.
وتابع غنيم قائلاً: إن خارطة الطريق التى وافق عليها الناخبون تنص على انتخاب أعضاء مجلس الشعب ثم تمهد الطريق لانتخابات رئاسية، ثم تقوم السلطات المنتخبة بصياغة الدستور الجديد، حتى المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد فعليا بكفاءة هذا الوقت، أيد هذه العملية، فى حين خول لنفسه مؤقتا صلاحيات الرئاسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد، لكن منذ هذا الوقت، تعهد المجلس بإبطاء العملية، مشيراً إلى أنه سيظل فى السلطة لمزيد من الوقت للإشراف على صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لعدة أشهر من الآن. ويتساءل غنيم: متى إذن ستحصل حكومة مصرية ديمقراطية على الشرعية والسلطة الحقيقية؟
ويرى مدير التسويق بشركة جوجل أنه لا يزال ممكناً أن تنتخب مصر رئيسا فى أول أبريل، أى أقل من أربعة أشهر من الآن، إذا بدأت الحملات الانتخابية فورا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى، لكنه من غير المرجح بشكل متزايد أن يحدث هذا الأمر، حيث يميل الكثيرون إلى قبول إشراف المجلس العسكرى على عملية صياغة الدستور. وقد يأمل البعض أن تحدث هذه العملية بشكل سريع بما يعنى إمكانية وجود حكومة ديمقراطية بحلول أبريل، غير أن هناك ثلاث مشكلات تقف عقبة فى طريق ذلك.
المشكلة الأولى أنه سيكون هناك ابتعاد عما وافق عليه المصريون فى الاستفتاء لأنه يغير المتفق عليه فى تسلسل الأحداث، ويبقى المؤسسة العسكرية فى المسئولية لفترة أطول.
والمشكلة الثانية أنه مستحيل من الناحية العملية تعيين جمعية تأسيسية وصياغة دستور وإطلاق نقاش مجتمعى وإجراء استفتاء فى أقل من 45 يوما. فالدستور يشمل الكثير من القضايا التى تتطلب حواراً وتوافقاً بين القوى السياسية والرأى العام. وسيكون من العار وضع الدستور بشكل متعجل.
والمشكلة الثالثة والأكثر أهمية أن عملية صياغة الدستور لا ينبغى أن تحدث مع وجود المجلس العسكرى فى السلطة. فالمجلس ليس سلطة منتخبة من الشعب ليقوم بهذا الدور.
وأشار غنيم إلى أن مصر فى حاجة إلى تسليم عاجل للسلطة لهيئة منتخبة ديمقراطيا ومن جانب كل الشعب، وهذه القضية التى أعتقد أنهم ستكون مهمتنا الأكثر أهمية.
وأعرب عن أمله فى أن يلعب البرلمان المنتخب دورا بارزا فى تحقيق ذلك، محذرا من أنه كلما طالت فترة العملية الانتقالية كلما عرض ذلك البلاد لمزيد من المشاكل الاقتصادية والسياسية وللجدل.
وختم غنيم مقاله فى المجلة الأمريكية بالقول إننا نحاول جادين تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وكلما ظل المجلس العسكرى فى السلطة، كلما انتظرنا أكثر دون نجاح. والسياسة ليست وعود ممنوحة، لكنها مجرد نتائج. ولعل ثورة 1952 مثال حى على ذلك. فعلى باشا ماهر، الذى كان أول رئيس للحكومة بعد الثورة وعد بأن سيكون فى مصر برلمان ديمقراطى يتولى السلطة من مجلس قيادة الثورة فى غضون ستة أشهر كحد أقصى. لكن مرت 60 عاما، ولم يتم الوفاء بهذا الوعد.ولا يزال المصريون ينتظرون.