الجارديان: مصر تحتاج شرعية جديدة

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الاثنين تداعيات موافقة المصريين على التعديلات الدستورية، موضحة أن المصريين يرغبون في التزام القوات المسلحة بالبرنامج الذي وضعته للانتقال السلس للحكم المدني. ويشمل هذا الانتقال إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر، فمصر الجديدة تعني شرعية جديدة.
وأضافت الصحيفة:" إن كل نظام حاكم له شرعية، والهجوم ضده يعني اعتداء على الشرعية التي يستند إليها، وهذا يخلق الحاجة إلى ضرورة وجود شرعية جديدة تستجيب لمطالب النظام الجديد وعلاقاته السياسية والاجتماعية، وهذا هو السبب في ضرورة صياغة دستور جديد بعد زوال نظام مبارك القديم".
وأضافت الصحيفة أن:" القوة الثورية التي أطاحت بمبارك حركة شعبية لم يكن لديها القيادة التنظيمية والمؤسسية للاستيلاء على السلطة واستبدال نظام مبارك، ولهذا وقع العبء على الجيش، وبعبارة أخرى كان نقل السلطة السياسية إلى المجلس العسكري الأعلى على أساس الثورية والشرعية غير دستوري".
وتابعت:" على هذا الأساس فإن الجيش أعلن دعمه للشعب، واستحوذ على السلطة وأعلن فترة انتقالية للحكم، وتصميمه على حماية المكاسب وتعزيز تطلعات الشعب"، وأصدر بيانا يؤكد على أن بقاءه في السلطة سيكون لفترة محدودة.
وأوضح المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية، أنه بعد أن صوتت الغالبية ب"نعم" على التعديلات، فإن الآثار المترتبة على ذلك هي أن يلتزم المجلس الأعلى العسكري لإرادة الشعب لمتابعة خريطة التعديلات التي اقترحتها اللجنة للفترة الانتقالية وأولها، إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ ويختار الأعضاء المنتخبون الجمعية الدستورية من 100 عضو لوضع مسودة دستور جديد؛ ويجب على الرئيس المنتخب تقديم مسودة الدستور لاستفتاء آخر في غضون عام.
وحصلت الحركة الشعبية في الآونة الأخيرة على عدد من النتائج الهامة: أولها، الإطاحة بمبارك وعائلته، فسقوط مبارك يعني أن النظام قد سقط ولا بد من تغييره، وتبعا لذلك لابد من الإطاحة بكل شخصيات النظام المخلوع، وتشمل هذه المجموعة رجال الأعمال المرتبطة به، ولجنة السياسات في الحزب الوطني وأنصار جمال مبارك، الذين سيطروا على النظام السياسي على مدى السنوات ال 10 الماضية ، دون أي معارضة ملحوظة.
والمكسب الثاني، بحسب الصحيفة، هو زوال النفوذ السياسي للشرطة، والثالث ظهور جيل جديد من الشباب يساهم في إثراء الحياة السياسية، ويعيد بناء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية جديدة، وهو الجيل الذي سيكون أثره واضحا في الأشهر والسنوات القادمة.