القوى الإسلامية رفضت اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بنظام الكوتة .. "السلمى" يُصرّ على "مدنية الدولة" والإسلاميون يطلبونها "ديمقراطية"

كشف الدكتور طارق الزمر، القيادى ب"الجماعة الإسلامية" ل"المصريون"، أن الخلاف بين القوى الرافضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بات ينحصر حول "مدنية الدولة"، بعد الاتفاق على تعديل بعض البنود المثيرة للجدل خلال الاجتماع الذى عقدته معه اللجنة المنبثقة من "التحالف الديمقراطى"، لبحث إمكانية تعديل الوثيقة كاسترشادية وحذف بعض البنود منها.
وقال الزمر، إن الخلاف بين القوى الإسلامية والسلمى يكمن فى إصرار الأخير على "مدنية الدولة"، فيما ترى الأولى، أنه يهدف من ذلك إلى "علمنة الدولة" من خلال هذا المسمى، مبدية إصرارها على تسمية الدولة ب"الديمقراطية"، إعمالاً بمبدأ الشورى فى الإسلام.
وأضاف أن نقطة الخلاف الثانية تدور حول تشكيل اللجنة التى ستكلف وضع الدستور الدائم للبلاد، إذ إن القوى الإسلامية رفضت اختيار أعضائها على أساس "الكوتة"، وأن يتولى البرلمان القادم - وفق نص الإعلان الدستورى - هذه المهمة، وبتوافق القوى السياسية المختلفة على اللجنة المزمعة.
مع ذلك، وصف المتحدث الرسمى باسم حزب "البناء والتنمية"، التعديلات التى أدخلها السلمى على الوثيقة – متمثلة فى تعديل المادتين التاسعة والعاشرة الخاصتين بمنع رقابة الميزانية على الجيش المصرى - ب"الجيدة إلى حد ما"، إلا أنها غير كافية لتوافق القوى الإسلامية حولها، مؤكداً ضرورة أن يتم العمل بها كوثيقة استرشادية وغير ملزمة للأطراف التى لم توقع عليها.
وكان اجتماع اللجنة المنبثقة عن "التحالف الديمقراطى" انتهى إلى أن الوثيقة "أصبحت استرشادية وليست إلزامية"، وتم حذف البنود الخاصة بأن "الجيش يحمى الشرعية الدستورية"، وعدلت بأن "ميزانية الجيش لن تكون رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وسيتم تشكيل مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية ليختص بمناقشة الميزانية، وأن يضم فى تشكيله شخصيات لها صفة تشريعية كرؤساء لجان بالبرلمان".
علمت "المصريون"، أن اللجنة المنبثقة عن "التحالف الديمقراطى"، برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، استمعت لمطلب الأحزاب ومرشحى الرئاسة بأن تكون الوثيقة استرشادية، وأن يتم تعديل التشكيل الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بأغلبية البرلمان العادية، بما يعنى نسبة 50% من البرلمان +1 وليس بنسبة ثلثى البرلمان، كما هو منصوص عليه فى وثيقة المبادئ، بالإضافة إلى بعض إعادة صياغات طفيفة على بعض المواد.
وأرجع عبد المجيد هذا المطلب إلى أن اشتراط موافقة ثلثى البرلمان على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يمكن أن يعوق انتخاب تلك الجمعية، وفى هذه الحالة سيكون من الصعب، وربما من المستحيل، إصدار الدستور خلال عام 2012، وسيصبح موضوع الدستور مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.
وقال إن تلك القوى والمشكلة، من 19 حزباً و5 من مرشحى الرئاسة، قد اشترطوا إضافة كلمة "استرشادية" إلى الوثيقة، قبل الجزئية الخاصة بأن كل من وقع عليها ملزم بها أدبياً، وأوضح أن القوى سوف تصدر موقفها من المليونية فور إصدار مجلس الوزراء الوثيقة ومعرفة مدى استجابة السلمى إلى مطالبهم.
فى غضون ذلك، دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لعدم التراجع عن النزول للتظاهر يوم الجمعة، حتى إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 أبريل 2012، وهو موعد لا يزال أمامه 6 أشهر كاملة، "يساوى بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر".
وحذر من أن ترك للسلطة للمجلس العسكرى لمدة سنة ونصف للأمام "مع ما نراه رأى العين من إضعاف الشعب عن حراسة المسار كفيل وحده تماما بأن يتمكن المجلس العسكرى من فعل كل شىء وإعادة إصدار الوثيقة مرة أخرى فى حالة هدوء الشعب".