الحكومة المصرية تطلب 780 مليون دولار كشرط لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل

كشف موقع نيوز -1 الإسرائيلي أن شركة ميرحاف التى يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان شريك رجل الأعمال المصرى حسين سالم فى امتلاك أغلب أسهم شركة غاز شرق المتوسط المحتكرة لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل قد تضررت بشدة فى الفترة الأخيرة حيث تطالبه الحكومة المصرية برد 780 مليون دولار قيمة الفارق الحقيقى لما تم توريده من غاز مصرى فى السنوات الخمس الأخيرة.


وقال الموقع أن ميمان وشركته فقدا ثروات بقيمة مئات الملايين من الدولارات نتيجة وقف ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل ، علاوة على مطالبة مصر له بدفع 780 مليون دولار حصل عليها من وراء صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل.
وقال موقع «نيوز -1» أنه حدث تمزق من جانب ميمان أيضا مع رئيس الموساد السابق شفتاي شافيط. فقد أعتبر شافيط من كاتمي أسرار ميمان سنوات طويلة، ويزعم شافيط أنه كان أحد الشخصيات المركزية التي أُبرمت بفضلهم صفقة الغاز والتي حصلت على إعتراف الرئيس حسني مبارك.
فقد إعتمد ميمان في الماضي على شافيط خاصة لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية المصرية، خاصة مع نظيره المصري، لكي يتوصل إلى اتفاق لبيع الغاز من مصر لشركة EMG ومنها لإسرائيل، وخاصة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ميمان شريك في EMG عبر شركة كان يستحوذ عليها بواسطة مجموعة ميرحاف، وشركة أمبل، وهي شركة عامة وأسهمها مقيدة للمضاربة في بورصة تل أبيب وبورصات أخرى في الخارج. وبناء عليه، فهي ملزمة بتقديم تقارير حقيقية للمواطنين.

وطبقا للمعلومات التي وصلت لموقع نيوز – 1 فقد طالب ميمان في الأشهر الأخيرة من شافيط أن يعيد لخزانة شركة ميرحاف ملايين الدولارات من بين 11 مليون دولار حصل عليها. ووصل الأمر إلى اللجوء للتحكيم بين الطرفين.

كما علم الموقع أن ميمان يؤسس مطالبه على إنذار تم إرساله إليه من الحكومة المصرية تطالب فيه شركاء شركة EMG بدفع مبلغ يبلغ 780 مليون دولار كشرط لإستئناف ضخ الغاز.
وتقول الحكومة المصرية أن شركاء EMG تآمروا مع مبارك وأبنائه بشكل ينطوي على فساد، لبيع الغاز المصري بأسعار متدنية نسبيا، وبذلك خدعوا الشعب المصري. وبهذه التهمة يقف مبارك ونجلاه حاليا أمام المحكمة. والآن تطالب الحكومة المصرية بدفع الثمن بأثر رجعي مقابل ضخ الغاز، والفارق المطلوب يصل إلى 780 مليون دولار.
وقد إمتنع ميمان حتى الآن عن الإدلاء بتقارير للبورصة وسلطة الأوراق المالية طبقا لما يطالب به القانون. ويرى أن الأمر يتعلق بمطلب إستعراضي من قبل الحكومة المصرية، والتي تواجه ضغوطا من الشارع، لذا لا مجال لتقديم مثل هذه التقارير. وزعم ميمان أنه يقوم بذلك بعد مشاروات مع محاميه.