خسائر بمئات الملايين لشركة الغاز الإسرائيلية بسبب توقف الضخ ومصر تطالب ب 780 مليون دولار فارق سعر لإعادته

* نزاع بين الشركاء وأزمة في إسرائيل وإنذار مصري بدفع الفارق مالي بأثر رجعي كشرط لإعادة ضخ الغاز
كتب- محمد العفيفي ووكالات :
كشف موقع”نيوز-1”عبر معلومات موثقة أن رجل الأعمال الإسرائيلي “يوسي ميمان” الذي يستحوذ على شركة “ميرحاف” الشريكة مع شركة ” EMG ” الغاز عبر شركة “أميل” وهي شركة قطاع عام في إسرائيل تضرر بشكل كبير نتيجة توقف الغاز المصري إلي إسرائيل حيث فقد مئات الملايين من الدولارات .
وأضاف الموقع إنه فضلا عن الخسائر تواجه مجموعة ميمان أخطارا عديدة تتمثل في قيام مصادر إسرائيلية وسلطات دول أخري علي رأسها مصر والولايات المتحدة بالتحقيق معه حيث يتم التحقيق معه في إسرائيل بتهمة إخفاء معلومات عن الشعب الإسرائيلي وعن حاملي الأسهم في شركة أميل فضلا عن مطالبة الحكومة المصرية لأنه بدفع 780مليون دولار فارق مالي بأثر رجعي
وذكر موقع “نيوز-1”انه علي الرغم من النزاع الخطير بين ميمان و”نمورد نوفيك” والذي كان يعتبر اليد اليمني طيلة عشرات السنين الآن قدم ميمان مذكره قضائية ضده مطالبا إياه بدفع 30مليون دولار إلا انه حدث تمزق بين ميمان و”شفتاي شافيط” رئيس الموساد حيث يطالبه ميمان برد 11مليون دولار حصل عليها.
واعتبر شافيط من كاتمي أسرار ميمان لسنوات طويلة ويزعم شافيط انه كان أحد الشخصيات المركزية التي أبرمت بفضلهم صفقة الغاز والتي حصلت علي اعتراف الرئيس السابق حسني مبارك
وذكر الموقع إن ميمان اعتمد في الماضي علي شافيط خاصة لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية المصرية خاصة مع نظيره المصري لكي يتوصل إلي اتفاق لبيع الغاز من مصر لشركة”EMG ” ومنها لإسرائيل (وخاصة لشركة الكهرباء الإسرائيلية)
ورجل الأعمال ميمان شريك في”EMG ” عبر شركة كان يستحوذ عليها بواسطة مجموعة”ميرحاف” وشركة أميل وهي شركة عامة وأسمهما مقيدة للمضاربة في بورصة تل أبيب وبورصات أخري في الخارج وبناء عليه فهي ملزمة بتقديم تقارير حقيقية للمواطنين
وطبقا للمعلومات التي وصلت لموقع” نيوز-1 ” فقد طالب ميمان في الأشهر الأخيرة من شافيط أن يعيد لخزانة شركة ميرجاف 11مليون دولار حصل عليها ووصل الأمر إلي اللجوء للتحكيم بين الطرفين
وعلم موقع نيوز-1 إن الحكومة المصرية أرسلت إنذار ل “ميمان”تطالب شركاء شركة ” EMG ” بدفع مبلغ”780مليون دولار”كشرط لاستئناف ضخ الغاز.
وتزعم الحكومة المصرية -علي حد تعبير الموقع-أن شركاء EMGتأمروا مع مبارك وأبنائه بشكل ينطوي علي فساد لبيع الغاز المصري وبهذه التهمة يقف مبارك ونجلاه حاليا أمام المحكمة والآن تطالب الحكومة المصرية بدفع الثمن بأثر رجعي مقابل ضخ الغاز والفارق المطلوب يصل إلي 780مليون دولار وقد امتنع ميمان حتى الآن عن الإدلاء بتقارير للبورصة وسلطة الأوراق المالية طبقا لما يطالب به القانون الإسرائيلي ويري رجل الأعمال ميمان أن طلب الحكومة المصرية هو مطلب استعراضي حيث تواجه ضغوطا من الشارع المصري