كشف موقع"نيوز-1"عبر معلومات موثقة أن رجل الأعمال الصهيوني "يوسي ميمان" الذي يستحوذ على شركة "ميرحاف" الشريكة مع شركة "EMG " الغاز عبر شركة "أميل" وهي شركة قطاع عام داخل الكيان الصهيوني تضرر بشكل كبير نتيجة توقف الغاز المصري إلى الصهاينة حيث فقد مئات الملايين من الدولارات. وأضاف الموقع أنه فضلا عن الخسائر تواجه مجموعة ميمان أخطارا عديدة تتمثل في قيام مصادر صهيونية وسلطات دول أخرى على رأسها مصر والولايات المتحدة بالتحقيق معه، حيث يتم التحقيق معه في الأراضي المحتلة بتهمة إخفاء معلومات عن الشعب الصهيوني وعن حاملي الأسهم في شركة أميل، فضلا عن مطالبة الحكومة المصرية له بدفع 780 مليون دولار فارق مالي بأثر رجعي. وذكر موقع “نيوز-1” أنه على الرغم من النزاع الخطير بين ميمان و”نمورد نوفيك” والذي كان يعتبر اليد اليمنى طيلة عشرات السنين الآن قدم ميمان مذكره قضائية ضده مطالبا إياه بدفع 30مليون دولار، إلا أنه حدث تمزق بين ميمان و”شفتاي شافيط” رئيس الموساد حيث يطالبه ميمان برد 11مليون دولار حصل عليها. واعتبر شافيط من كاتمي أسرار ميمان لسنوات طويلة، ويزعم شافيط أنه كان أحد الشخصيات المركزية التي أبرمت بفضلهم صفقة الغاز، التي حصلت على اعتراف الرئيس المخلوع حسني مبارك. وذكر الموقع أن ميمان اعتمد في الماضي على شافيط خاصة لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية المصرية خاصة مع نظيره المصري لكي يتوصل إلي اتفاق لبيع الغاز من مصر لشركة”EMG ” ومنها للكيان الصهيوني (وخاصة لشركة الكهرباء الصهيونية). ورجل الأعمال ميمان شريك في”EMG ” عبر شركة كان يستحوذ عليها بواسطة مجموعة”ميرحاف” وشركة أميل وهي شركة عامة وأسهمهما مقيدة للمضاربة في بورصة تل أبيب وبورصات أخرى في الخارج، وبناء عليه فهي ملزمة بتقديم تقارير حقيقية للمواطنين. وطبقا للمعلومات التي وصلت لموقع” نيوز-1 ” فقد طالب ميمان في الأشهر الأخيرة من شافيط أن يعيد لخزانة شركة ميرجاف 11مليون دولار حصل عليها ووصل الأمر إلى اللجوء للتحكيم بين الطرفين. وعلم موقع نيوز-1 أن الحكومة المصرية أرسلت إنذارا ل “ميمان”تطالب شركاء شركة ” EMG ” بدفع مبلغ ”780مليون دولار” كشرط لاستئناف ضخ الغاز. وتزعم الحكومة المصرية -على حد تعبير الموقع- أن شركاء EMG تآمروا مع مبارك وأبنائه بشكلٍ ينطوي على فساد لبيع الغاز المصري، وبهذه التهمة يقف مبارك ونجلاه حاليا أمام المحكمة، والآن تطالب الحكومة المصرية بدفع الثمن بأثر رجعي مقابل ضخ الغاز، والفارق المطلوب يصل إلى 780مليون دولار، وقد امتنع ميمان حتى الآن عن الإدلاء بتقارير للبورصة وسلطة الأوراق المالية طبقا لما يطالب به القانون الإسرائيلي، ويرى رجل الأعمال ميمان أن طلب الحكومة المصرية هو مطلب استعراضي؛ حيث تواجه ضغوطا من الشارع المصري. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات محمد المحمد الأربعاء, 14 سبتمبر 2011 - 03:37 am تساءلات واستنتاجات حصة شافيط في صفقة الخيانة والعمالة تقدر ب 11 مليون دولاراً ..السؤال كم كاانت حصة الخائن وأولاده من هذه الصفقة؟الحكومة المصرية تطلب مبلغاَ قدره 780 مليون دولاراً لاعادة ضخ الغاز الى الكيان المغتصب وتزؤيده بالقدرة لصنع الاسلحة لقتل ابناء غزة ورجال المقاومة الاسلامية . اذن لا يغدو جوهر الموضوع اكثر من عمليات تجارية كل طرف يحاول ان يكون في الموقع الافضل وكل من يفكر او يتحدث عن قضية قومية او واجب وطني وما زال يذكر مصطلحاً مثل تحرير فلسطين او كيان احتلال واغتصاب فهو صاحب فكر " دونكشوتي" يصارع طواحين الهواء.كم قلناها صراحة ونعيد قولها عن قناعة ."كل من محت وجنتاه من عناق الصهاينة لا يمكن ان يتحول في ليلة وضحاها الى وطني يتحلى بايمان وجداني هاجسه تحقيق حلم الانسان العربي والمسلم في تحرير فلسطين.ضباط تدربوا مع الصهاينة واكلوا معهم "العيش والملح" فهم ليسوا صالحين لأن يحكموا مصر ناهيك من أن يقودوا جيشها في حرب ضد زملائهم الصهاينة والامريكان. والسلام على اهل الحق والقلب السليم.(القلب يعني العقل في لغة القران الكريم) Gamer zead الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011 - 11:19 am السيد مدير تحرير الموقع ارجو من سيادتكم كتابة اسم الموقع المنقول منه الخبر فقد نشرت جريدة البديل علي موقعها الخبر منذ الصباح وتم نقله حرفيا حتي الصوره من الموقع فجهد الترجمة يرجع للبديل