الشورى يحدد حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض الدولى

ناقش مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس طلب مناقشة تقدم به تيمور عبد الغنى و26 عضواً، حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، مدعوما بتقرير حول القرض، وأهم الأهداف التى يجب أن يحققها، وكيفية الاستفادة منه.
وحدد التقرير، حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض، لافتا إلى أن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يمثل حزمة الإصلاحات التى يجب البدء فيها لتنفيذ القرض، ومن أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب:
1 تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات فى الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم
2 ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز فى الموازنة
3 عمل إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظراً لأن 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها، خاصة البنزين والغاز.
4 عمل إجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطى الدعم لمنفذ البيع من الحكومة.
أما الجانب الإجتماعى فى برنامج الإصلاح الحكومى الذى أورد التقرير فهو:
1 رفع معاشات الضمان الإجتماعى من 200 إلى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 2 مليون أسرة.
2 رفع اشتراكات صندوق التأمين الإجتماعى.
3 تدعيم منظومة التأمين الصحى.
وأكد التقرير أنه وفق تصريحات وزير المالية، لا توجد شروط لصندوق النقد الدولى، وأن البرنامج الإصلاحى لمصر سيستغرق 24 شهرا فقط، أى قصير المدى، معربا عن ترحيبه بالقرض وتأييده للطلب المقدم من الحكومة، مؤكداً أن أسباب اللجوء للقرض ترجع إلى اللجوء للإقتراض فى هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافى، كما أنه يعطى مؤشرا فى حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنهوض.