البرادعي:الإنتقال الفوري إلى الديمقراطية يخرج مصر من حالتها

أرجع الدكتور محمد البرادعى المرشح الرئاسى المحتمل، التردى المستمر فى أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية. وأضاف فى بيان له صدر مساء اليوم الأحد، «فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، ولكى نخرج من النفق المظلم الذى أدخلنا أنفسنا فيه، يهيب البرادعى بالمجلس العسكرى أن يعيد تقييم إدارته للبلاد فى الفترة الماضية بما يضمن العمل على التحقيق الفورى للمطالب الأساسية والبديهية للثورة وفى مقدمتها: خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلى نظام ديمقراطى مدنى، يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكل طوائف الشعب وفئاته ويتطلب ذلك إعادة النظر فى الإعلان الدستورى إضافة وتعديلا وانتخاب الشعب للجنة تأسيسية، والإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمنى بكل فروعه، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن. ويجب أن نفهم أنه من دون عودة الأمن إلى ربوع البلاد فلن تقوم لمصر قائمة لما فى ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وتطهير الإعلام الحكومى من كل العناصر المأجورة التى أسهمت بشكل فج فى تغييب العقول عن طريق الكذب، وتطهير السلطة القضائية، ووضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

التعليق:
العزباوى: اقتراحات منطقية بعضها يفوق قدرات الحكومة
يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: النقاط الخمس التى تناولها الدكتور البرادعى من أهم النقاط التى من شأنها إنقاذ البلاد بالفعل، وتتميز بمنطقيتها والاتفاق على احتياجها، وأهمها على الإطلاق هو فكرة وضع إطار واضح لتسليم السلطة إلى الحكم المدنى الديمقراطى، وهو ما يجب السعى إلى تنفيذه على وجه السرعة، للحد من المخاوف التى سيطرت على نخبة كبيرة من الشعب، والتى تتوجه إلى سيطرة المجلس العسكرى على الحكم، إلا أن بعض النقاط التى جاءت فى البيان لا يمكن تنفيذها فى ما يسمى بخطط الأمد القصير، فمن منطلق أن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال مقيدة بتسليم السلطة فى وقت محدد، فهى لا تملك الوقت الكافى لتنفيذ الخطط التى نحتاج إليها لإنقاذ الاقتصاد على سبيل المثال، كما أن تطهير الإعلام يحتاج هو الآخر إلى خطة طويلة الأمد، وإلا سيأتى التسرع بنتائج عكسية، خصوصا مع وجود عناصر استطاعت التلون والالتفاف حول الثورة والمجلس العسكرى، رغم كونها فلولا بالمقام الأول،

التحليل:
انفراد المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد خطأ ينبغى تداركه.. الآن
النقاط الخمس التى طرحها الدكتور البرادعى فى بيانه الصادر بالأمس تُجمل ما بُح فيه صوت القوى السياسية فى طرحه من فبراير الماضى عقب تنحى مبارك وتولى المجلس العسكرى السلطة. البرادعى يتحدث عن فترة انتقالية جديدة، يتم فيها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها كل الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا بالتنسيق مع المجلس العسكرى الذى نحتاج إليه أكثر ما نحتاج إليه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التى تهدده، إضافة وتعديل بنود فى الإعلان الدستورى تضمن تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ثم الرئاسية. بجانب إعادة هيكلة الجهاز الأمنى بكل فروعه بشكل يناسب المرحلة الجديدة، وتطهير الإعلام والسلطة القضائية. ووضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل.
خطة البرادعى ترتكز بالأساس على تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يرفضه جماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية، معتبرين تأجيل الانتخابات خطا أحمر، لا يمكن تجاوزه. فى كل الأحوال نعتقد أن المجلس العسكرى بالفعل بحاجة إلى إنشاء آلية قوية، تمكّنه من التفاعل والتحاور مع القوى السياسية الأساسية حتى لا تترك الباب للقوى الهامشية والفوضوية، من أجل الوصول إلى توافقات حول التحولات الأساسية فى المرحلة الانتقالية، خصوصا أن الأشهر السبعة الماضية أثبتت أن انفراد المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد خطأ فادح، يتعين على المجلس تداركه.
رغم أن الفتاة التى تحمل اسم مصر فى هذه المسابقة لا تعيش فى بلادها التى شهدت ثورة 25 يناير، فإنها تتحدث عن صعود التيار الإسلامى بقدر كبير من التعايش والتقبل، متطلعة إلى تطبيق النموذج التركى، فى حال وصول التيار الإسلامى إلى الحكم، ظنا منها أن ذلك نموذج يسمح لها -رغم إطاره الإسلامى الظاهر- بالمشاركة فى مثل هذه المسابقات التى يتحفظ عليها كثيرون حتى فى مجتمعات تخاصم التيارات الدينية المتشددة، وهو أمر يعكس فى مجمله أن المجتمع المصرى من الصعب أن يستسلم للأفكار المتشددة، حتى فى ظل أوضاع غير مستقرة.