قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، إن ''خروج مصر من النفق المظلم ليس بالقوانين الإستثنائية والتراخيص؛ إنما بالشفافية والمصداقية فى تنفيذ مطالب الثورة''. واضاف البرادعي، مع الدقائق الأولى ليوم الاثنين في أول تغريدة له منذ خمسة أيام على ''تويتر'' معلقا على أحداث الجيزة ومداهمة مكتب قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' قائلا ''لاتكرروا الخطأ مرة أخرى!''. حدد الدكتور محمد البرادعي خمسة مطالب وصفها ب ''المطالب الساسية والبديهية للثورة''، مهيبا بالمجلس العسكري إعادة تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية حتى تتحق المطالب ونخرج ''من النفق المظلم الذي أدخلنا أنفسنا فيه''، على حد قوله. ورأى البرادعي – في بيان له يوم الأحد – أن '' جزءاً كبيراً من التردي (المستمر في أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها) يعود إلي سوء إدارة المرحلة الإنتقالية بما في ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب''. وتتلخص مطالب البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في ''خطة طريق واضحة ومنطقية للنتقال إلى نظام ديمقراطي مدني يقوم على اجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل كافة طوائف الشعب''، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب إجراء تعديل وإضافة على الإعلان الدستوري. كما رأى البرادعي انتخاب الشعب للجنة تأسسية تمثل كافة قوي الشعب وطوائفه أو الاتفاق علي الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتى عليه الشعب''. وطالب الدكتور محمد أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في ضوء ''قوانين تتيح الفرصة المتكافئة لكافة قوى الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل بعد ذلك انتخابات رئاسية معروف مقدما شكل النظام السياسي التي تجري في إطاره''. وقال البرادعي ''في تصوري أن الإنتهاء من تلك المرحلة الإنتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأنا من اليوم''، موضحا أن أكثر ما نحتاجه خلال تلك المرحلة هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري. وتضمنت مطالب البرادعي ''الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني، تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص''. كما طالب المرشح الرئاسي المحتمل ب ''تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، والبدء فورا في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة''. وقال إن ''معالجة الوضع المتردي الحالي يحتاج في المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية''، مؤكدا أنه ''وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصل ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه في إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب''. وأشار البرادعي إلي ان الحرية ليس معناها الفوضي ومسئولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم و''هو ما لم يحدث حتي الأن مع ظاهرة البلطجة''، ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي و''هو للأسف مخالفاً لما نراه من الإعتماد الزائد علي المحاكمات العسكرية والإستثنائية''. وأوضح أن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، مشيرا إلى أن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين علي الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضروريا''. وتابع ''في إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدي الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسئولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي ضعت مصر موضعاً مخالفاً لإلتزامتها الدولية. وأكد البرادعي أن بناء مصر المستقبل لن يقوم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واع بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الإجتماعية. وقال ''وإنني علي يقين أن شعب مصر الذي قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته في نهاية المقام ستكون تلك السلطة''.
