هيئة كبار العلماء تؤكد بقاء المادة الثانية في الدستور وتأييدها لشيخ الأزهر

اكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها الأول اليوم الأربعاء تمسكها ببقاء المادة الثانية من الدستور المقترح كما هى في دستور عام 1971 دون زيادة أو نقصان ، وإضافة مادتين مستحدثتين بالنسبة لإستقلال الأزهر وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى في تنظيم شرائعهم.
وأوضحت الهيئة في اجتماعها برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الهيئة هى الفيصل في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية واستمرار دورها لخدمة الأزهر والأمتين العربية والإسلامية .
واكدت الهيئة في بيانها تمسكها بالدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر ورئيسا لهيئة كبار العلماء.
وأوضح الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر أن الهيئة ناقشت سبل تنسيق بين الهيئة ومجمع البحوث الإسلامية.