هيئة كبار العلماء تؤكد بقاء المادة الثانية بالدستور وتأييدها لشيخ الأزهر

اكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها الأول الأربعاء تمسكها ببقاء المادة الثانية من الدستور المقترح كما هي في دستور عام 1971 دون زيادة أو نقصان , وإضافة مادتين مستحدثتين بالنسبة لإستقلال الأزهر وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخري في تنظيم شرائعهم.
وأوضحت الهيئة في اجتماعها برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الهيئة هي الفيصل في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية واستمرار دورها لخدمة الأزهر والأمتين العربية والإسلامية
واكدت الهيئة في بيانها تمسكها بالدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر ورئيسا لهيئة كبار العلماء.
وأوضح الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر أن الهيئة ناقشت سبل تنسيق بين الهيئة ومجمع البحوث الإسلامية.
واوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر انه بعد مناقشات طويلة معمقة تناولت ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية ومبدأ الاستقلال التام للأزهر حتي يؤدي بكفاءة دوره في المجالات الثلاثة التي عرف بها ونهض بأعبائها منذ أكثر من ألف عام، وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية، ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية اكدت الهيئة تمسكها بدورالازهر في مصر والعالم.
وأوضح البيان أن الأزهر إذ بدأ ينطلق منذ ما يقرب من عامين في هذه الدوائر والمجالات الثلاثة بفاعلية عالية، كما عهدت الأمة من أئمته وشيوخه طوال هذه القرون، وبما يبشر بمستقبل زاهر فقد ناقشت الجلسة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين مجمع البحوث الإسلامية، وطرق استكمال العضوية وسير العمل فيهما.
واضاف البيان ان الهيئة ناقشت ما ينصح به الأزهر بشأن المادة الثانية في الدستور الجديد المقترح، والمادتين المستحدثتين برقم 3و4 في هذا الدستور، بشأن استقلال الأزهر الشريف باعتباره أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة المصرية وايدت هيئة كبار العلماء بقاء المادة الثانية في الدستور المقترح كما هي في دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلي المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف أن "رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية" وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وكذا المادة التي تقرر أن "للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلي مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر، والأمة الإسلامية والإنسانية كافة.
وأشار البيان إلي أن المجتمعين أكدوا ثقتهم الكاملة في فضيلة الإمام الأكبر شيخا للأزهر الشريف ورئيسا لهيئة كبار العلماء، كما تتوجه الهيئة إلي السيد رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير بتفضله بالحضور في الملتقي الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.