القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بحل «الحرية والعدالة» و«النور»

تأكيدا على حصانة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الناطق بلسانها من الرقابة القضائية على مدى إلتزامها بتطبيق القانون من عدمه، ورفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار حل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي على سند مخالفتهما لمواد الإعلان الدستورى التى تحظر إستخدام الدعاية الدينية.
وقضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامى جمال صلاح الدين ضد كل من رئيس الجمهورية ولجنة شئون الأحزاب، وأحالت المحكمة الدعوى الى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لكونها المختصة بالطعن على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية.
الجدير بالذكر أن المحكمة برئاسة النجار فاجئت الجميع بإصدارها للحكم في جلسة أمس حيث أنها سبق وأجلت نظر الدعوى ولم تم بحجزها للحكم ،واللافت أن مندوبي وزارة الداخلية المتواجدين بالمجلس بلغوا منذ الصباح بأن المحكمة ستصدر حكمها في الدعوى خلال جلسة أمس رغم أنه قرار مفاجئ للقاضي.