شبكة «حياة» تنتقد أداء حكومة الدكتورهشام قنديل لإهمالها لقضايا حقوق الانسان

إنتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان «حياة» لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان إداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الانسان و الحريات العامة بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى و الإعلامى لرئيس الوزراء و الوزراء و غيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الانسان ، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الان فى قضية حقوق الانسان .
وإعتبرت الشبكة أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات و الحفاظ على الكرامة الانسانية ، مما يكرر نفس الأساليب و السياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك من إهمال قضية حقوق الانسان و هو ما أدى إلى إنتشار التجاوزات و الانتهاكات بها .
و دعا يوسف عبدالخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين و أستاذة الجامعات و مراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعى و التربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصرى .
و ناشد الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات أستماع مع المهتمين لاستطلاع أرائهم ، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الانسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب أفريقيا و المغرب و الأردن التى وضعت خطط وطنية و نفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الانسان و الحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة.
و طالب بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم و قيم و أساليب ممارسة حقوق الانسان و الحريات العامة و الديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى ،وتعزيز إحترام حقوق الطفل و المرأة ،ورعاية حقوق المعاقين وأصدار التشريعات الداعمة لها ، ونشر الوعى بالآليات الوطنية و الأقليمية و الدولية للدفاع عنها ، و تقوية دور المجتمع المدنى كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة بجهود التنمية الشاملة ، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية و تنقية التشريعات و القوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر ،وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصرى ، و تنمية قدرات و مهارات العاملين بإجهزة الدولة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان و حمايتها و عدم انتهاكها .