شبكة "حياة" تنتقد أداء حكومة د. قنديل لإهمالها قضية حقوق الانسان

إنتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان إداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الانسان والحريات العامة بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى والإعلامى لرئيس الوزراء والوزراء وغيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الانسان ، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الان فى قضية حقوق الانسان.
وإعتبرت الشبكة أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات والحفاظ على الكرامة الانسانية ، مما يكرر نفس الأساليب والسياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك من إهمال قضية حقوق الانسان وهو ما أدى إلى إنتشار التجاوزات والانتهاكات بها.
ودعا يوسف عبدالخالق رئيس الشبكة ، الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين و أستاذة الجامعات و مراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعى و التربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصرى .
وناشد د. هشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات أستماع مع المهتمين لاستطلاع أرائهم ، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الانسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب أفريقيا والمغرب و الأردن التى وضعت خطط وطنية و نفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الانسان والحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة.
وطالب بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم وقيم وأساليب ممارسة حقوق الانسان والحريات العامة والديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى ،وتعزيز إحترام حقوق الطفل والمرأة، ورعاية حقوق المعاقين وأصدار التشريعات الداعمة لها ، ونشر الوعى بالآليات الوطنية والأقليمية والدولية للدفاع عنها ، وتقوية دور المجتمع المدنى كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة بجهود التنمية الشاملة، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية و تنقية التشريعات و القوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر، وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصرى ، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بإجهزة الدولة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان حمايتها وعدم انتهاكها.