مطالب للجنزورى بتغيير سياسة الحكومة تجاه قضايا حقوق الإنسان

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ قرار عاجل بتكليف لجنة من الخبراء والنشطاء والمتخصصيين والمجتمع المدنى لوضع خطة عمل جديدة تهدف الى تغيير اسلوب وسلوك الحكومة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان ،ووضع خطة مصرية وطنية للارتقاء بها وتحسين اوضاعها ،وتبديد مخاوف المجتمع المدنى من أهمال قضية تحسين حالة حقوق الانسان والحريات العامة بعد الثورة وفرض مزيد من القيود التشريعية والتنفيذية عليها .

ودعت المؤسسة لاعتبار القضية تمثل نقطة تحول هامة فى عمل الحكومة لتنفيذ أهداف ثورة 25يناير التى ضحى الشعب المصرى من أجلها لتغيير الاوضاع التى يعيشها والتى مثلت الحرية والكرامة الانسانية الركن الرئيسى فى تلك الاهداف، فضلا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تضاف الى الرصيد السياسى والشعبى للدكتور الجنزورى وحكومتة للانقاذ الوطنى .

وطالبت الجنزورى باعادة تشكيل لجان إعداد تقارير مصر بحقوق الإنسان الدورية والنوعية التى تقدم الى الامم المتحدة وتتولاها بعض الجهات الحكومية لانه يتم اعدادها بطريقة تقليدية تجعلها لاتحتوى على الاوضاع الحقيقية والمعلومات المتكاملة وتكون مثارا للجدل أمام دول العالم داخل هذه اللجان .
ودعت الدكتور الجنزورى لضم خبراء واكاديميين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان والطفل والمراة والديمقراطية والتنمية اليها وعدم قصرها على التنفيذين من وكلاء الوزارات ومساعدى الوزراء وأكتفائهم بتقديم صورة من تلك التقارير لوزارة الخارجية لتلاوتها داخل اللجان ،لانهم يخشون الاعتراف بوجود مشاكل فعلية فى نطاق عملهم ، وتحويل اللجنة الوطنية لاعداد سجل مصر للعرض أمام ألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان لتضم منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وعدم قصرها على وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ،والنائب العام .

وأوصت المؤسسة بتعديل أسلوب عمل اللجان وتقديم التقارير النوعية لمصر أمام كافة لجان الامم المتحدة فى الاتفاقيات التعاهدية وغير التعاهدية التى تشمل جوانب حقوق الانسان والالتزام بتقديمها فى المواعيد المحددة الى اللجان الرئيسية بالامم المتحدة بعد أن ظلت مصر طوال فترة النظام السابق غير ملتزمة بتطبيق هذة القاعدة مما كشف عن وجود ازمات حقيقية بها فى أحترام وحماية حقوق الانسان ،واصبح المناخ بعد الثورة مناسبا لاحداث تغيير فى اسلوب العمل المحلى والدولى عند التعامل مع هذة القضايا.

وأكد يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن رسالة المؤسسة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أوضحت أنه أمام مصر فرصة تاريخية لن تتكر لإعداد تقرير جيد يصف الحالة الحقيقية لاوضاع حقوق الإنسان والاعتراف بالمشاكل الحقيقية التى تواجهها فى التطبيق والتشريعات قبل مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان بعد عاميين فى عام 2014 ،خاصة أنها مطالبة الان بتنفيذ تعهداتها البالغة نحو 165 تعهد أقرت بها عام2010 وشملت تعديل تعريف التعذيب والسماح بزيارة مقررى الامم المتحدة وحضور خبراء منها لتقديم الدعم فى مجال حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات الأهلية لتقوية دورها والانضمام إلى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب وانشاء ألية تمنع التعذيب بأقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات والتى لم يحدث أى منها حتى الان .
وأضاف يوسف أن هناك أهمية بتغيير اسلوب العمل الرسمى للدولة المصرية وموافقتها على أستضافة المقر الأقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسماح بوجود اكبرعدد من مقرات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بصورة مقننة وواضحة بموافقات رسمية من الحكومة المصرية لاثبات قدرتها السياسية على الانفتاح على العالم وعدم الانغلاق بعد الثورة .