انتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان أداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الانسان والحريات العامة بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى والإعلامي لرئيس الوزراء والوزراء وغيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الإنسان، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الآن فى قضية حقوق الإنسان. واعتبرت الشبكة في بيان لها اليوم أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مما يكرر نفس الأساليب والسياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك من إهمال قضية حقوق الانسان وهو ما أدى إلى إنتشار التجاوزات والانتهاكات بها. ودعا يوسف عبدالخالق رئيس الشبكة الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنيين وأستاذة الجامعات ومراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعي والتربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصرى. وناشد عبدالخالق الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات استماع مع المهتمين لاستطلاع أرائهم، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الانسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب أفريقيا والمغرب والأردن التى وضعت خطط وطنية ونفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الإنسان والحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة. وطالب عبدالخالق بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم وقيم وأساليب ممارسة حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى، وتعزيز احترام حقوق الطفل و المرأة ورعاية حقوق المعاقين وإصدار التشريعات الداعمة لها، ونشر الوعى بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنها وتقوية دور المجتمع المدني كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة بجهود التنمية الشاملة، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية وتنقية التشريعات والقوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصري، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان و حمايتها وعدم انتهاكها.