"شبكة حياة" تستنكر إغفال حكومة قنديل قضايا حقوق الإنسان

انتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة" لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة؛ بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسي والإعلامى لرئيس الوزراء والوزراء وغيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الإنسان، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الآن في قضية حقوق الإنسان.
واعتبرت الشبكة أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مما يكرر نفس الأساليب والسياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك من إهمال قضية حقوق الإنسان و هو ما أدى إلى انتشار التجاوزات والانتهاكات بها.
ودعا يوسف عبدالخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة" لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين وأستاذة الجامعات ومراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعي والتربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصري. وناشد الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات استماع مع المهتمين لاستطلاع آرائهم، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الإنسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب إفريقيا والمغرب والأردن التى وضعت خطط وطنية و نفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الإنسان والحريات بين المواطنين والجهاز الحكومي للدولة.
وطالب بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم وقيم وأساليب ممارسة حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية بين فئات المجتمع وفي المدن والقرى كافة، وتعزيز احترام حقوق الطفل والمرأة ، ورعاية حقوق المعاقين وإصدار التشريعات الداعمة لها، ونشر الوعي بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنها، وتقوية دور المجتمع المدني كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة بجهود التنمية الشاملة، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية وتنقية التشريعات والقوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصري، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحمايتها وعدم انتهاكها.