وزير الرى: تغليظ العقوبات على العائمات النيلية المخالفة في قانون الري الجديد

قال الدكتور محمد بهاء الدين أحمد وزير الموارد المائية والري ان القانون الرى الجديد الذى يتم تعديله حاليا وهو القانون الذى سبق وان اعده الحزب الوطنى المنحل ولم يقر بعد سيغلظ العقوبات على الاعتداءات على نهر النيل وعلى العائمات النيلية المخالفة واضاف خلال اجتماعه امس والمهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الري لتحديد سياسات وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ سياسات الحكومة الجديدة والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وكذلك وضع آليات ومقترحات لإدارة الفتره المقبله،مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
ودعا خلال الاجتماع إلى التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة الأخرى للتصدي بحسم للتعديات على المجاري المائية، ومنافع الري، وحتمية أعمال القانون في ظل الوضع الأمني الحالي، والتأكيد على عدالة توزيع المياه، وحسم مشاكل نهايات الترع، وعمل تقييم لفترة أقصى الاحتياجات مع ضرورة التنسيق بين أجهزة الوزارة، والجهات المعنية في مجابهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله كوزارة البيئة وغيرها.
وشدد على ضرورة حسن إدارة الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الموارد التقليدية، وغير التقليدية لتدبير الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة، وخاصةً في ظل الوضع المائي الحالي، وما يقابله من زيادة مضطردة في أعداد السكان، وفي الاحتياجات الأخرى من زراعة وصناعة وسياحة، مشيراً على أهمية المرور الدوري المكثف والمستمر من قِبل المختصين على المجاري المائية لمتابعة أعمال الصيانة، والتطهيرات ونزع الحشائش لمتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع لمنع الشكاوى المتكررة، وتخفيض المعاناة على المنتفعين والاهتمام بأعمال الصيانة المستمرة للجسور والكباري والمنشآت الصناعية من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الاهتمام بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة.
وأوضح بهاء الدين بأنه سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من العمالة المؤقتة في أعمال التطهيرات والصيانة من خلال برامج التدريب الجديدة التي تقوم بها الوزارة حالياً لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للعمل مع إعادة النظر في توزيع المهندسين لسد العجز بجهات الوزارة المختلفة، والاهتمام بتطوير الري الحقلي للترع والمساقي وكذا المراوي من خلال البروتوكولات المشتركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مؤكداً على تفعيل دور التفتيش الفني لضمان جودة الأعمال، وعدم التصريح بمآخذ مياه للشرب على ترع التوزيع، والإعداد لاجتماع مشترك مع وزارة الزراعة لمزيد من التنسيق والعمل بروح الفريق في كافة الأعمال المعلقة مع الإعداد لإجتماع مشترك مع وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي لمزيد من التنسيق في كافة الأعمال المطلوبة.