أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري على التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المعنية للتصدي بحسم للتعديات على المجاري المائية, ومنافع الري, وحتمية إعمال القانون في ظل الوضع الأمني الحالي, والتاكيد على عدالة توزيع المياه, وحسم مشاكل النهايات, وعمل تقييم لفترة أقصى الاحتياجات مع ضرورة التنسيق بين أجهزة الوزارة, والجهات المعنية في مجابهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله. وأشار الوزير الى حسن إدارة الموارد المائية المتاحة, وتعظيم الاستفادة من الموارد التقليدية, والغير تقليدية لتدبير الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة, وخاصةً في ظل الوضع المائي الحالي, وما يقابله من زيادة مضطردة في أعداد السكان, وفي الاحتياجات الأخرى ( زراعة – صناعة – سياحة, .. ) مشيراً على أهمية المرور الدوري المكثف والمستمر من قِبل المختصين على المجاري المائية لمتابعة أعمال الصيانة, والتطهيرات ونزع الحشائش لمتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع حسماً للشكاوي, وتخفيض المعاناة على المنتفعين الاهتمام بأعمال الصيانة المستمرة للجسور والكباري وكافة المنشآت الصناعية من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الاهتمام بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة. جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عقده الوزير مع المهندس / فتحي جويلي - رئيس مصلحة الري ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الري للوقوف على سياسات وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ تعليمات الحكومة الجديدة والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وكذلك وضع آليات ومقترحات حلول لإدارة الفتره المقبله..