الري تيسر تراخيص حفر الآبار.. وتطور الترع ب580 مليون جنيه

اعلن د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والرى تيسير إجراءات منح تراخيص حفر الآبار الجوفية والمراسي وغيرها ليتم الحصول عليها في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب، وقال ان الوزارة انفقت 580 مليون جنيه خلال المائة يوم الماضية لتطوير الترع في مسعى لتوفير المياه للمحاصيل الصيفية.
واوضح ان الوزارة وجهت انفاقها الى عمليات صيانة وتجديد وإحلال محطات وطلمبات الرى والصرف وتطهير الترع والمساقى والمجارى المائية خاصة فى نهايات الترع وحفر الآبار وحماية الجسور والشواطىء وغيرها من المشروعات التى ساهمت بشكل كبير وفعال فى تحسين مياه الرى وحل أزمة الاختناقات في الموسم الذي يستحوذ على الاحتياجات القصوى من المياه.
وصرح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بان الوزارة مستمرة في تحسين الخدمات التى تقدمها للمنتفعين وخاصة توفير المياه اللازمة لكافة الأغراض بالكيفية والتوقيت المناسبين وبما يخدم أغراض التنمية. وشدد على اتخاذ كافة التدابير لتيسير صرف تعوضيات نزع الملكية.
وأشار إلى أن إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة تعتمد على عدة محاور فى مقدمتها اضافة موارد مائية بديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من المياه خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع التنموي في المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الاحتياجات والطموحات المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجية لإدارة المياه الجوفية بشرق العوينات وأخرى لتحلية المياه إضافة إلى التوسع فى استخدام مياه الصرف المعالجة وفقا للكود المصرى وتوسيع أساليب ترشيد الاستهلاك عبر تطوير نظم الرى وترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات.
وقال إن الإستراتيجية المائية المصرية مبنية على أهمية البحث العلمي والتوسع فى استخدامات التكنولوجيات الحديثة والمتطورة فى جميع قطاعاتها وهيئاتها إيمانا منها بأهمية دور استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمنتفعين.
وعدد العطفى مجالات استخدام التكنولوجيا بوزارة الرى وتمثل ذلك فى التنبؤ بالفيضان وحصر التعديات على مجرى النهر ومعالجة مياه الصرف وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات والكوارث والمسح الهيدروجرافى لقاع النيل وتنمية الكوادر البشرية وتطبيق استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى التصوير لحصر أماكن تواجد الحشائش المائية بالمجارى والقنوات المائية لتحديد أماكن مقاومتها.
وأشار إلى قيام الوزارة بتجهيز معمل مركزي معتمد دوليا يطبق نظم الجودة العالمية ويحتوى على أحدث أجهزة ومعدات اختبار وتحليل عينات المياه والتربة والنبات لمتابعة نوعية المياه بنهر النيل والمجارى المائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وحول التعديات على النيل والمجاري، أوضح وزير الرى أنه تم حتى الآن إزالة من 25 إلى 30 % من التعديات على نهر النيل والتى بلغت نحو مائة ألف فدان منها 70 فدانا تم إقامة مبان مخالفة عليها و30 فدانا تم التعدي عليها بالردم.
وأشار العطفى إلى أن عمليات الإزالة لجميع التعديات على نهر النيل تتم على نفقة المخالفين لخلق نيل نظيف ومجار مائية نظيفة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن عمليات الإزالة تتم من خلال برنامج زمنى يتم تنفيذه فى كل محافظة بالتنسيق مع وزارات البيئة والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين.