مشهد تكرر فى محافظات عدة، منها بورسعيد والإسماعيلية، عندما توجه الحاجزون، لاستلام وحدات سكنية ضمن مشروع «إسكان الشباب»، الذى قامت تلك المحافظات بتنفيذه، فى السنوات الأخيرة، من قروض التمويل المباشر من البنك الأهلى المصرى، فوجئ هؤلاء بطلب التوقيع على «إقرار تنازل» عن الوحدة السكنية، قبل استلامها، للبنك الأهلى. مدير الإسكان فى محافظة الإسماعيلية، محمد عبد الرحمن، قال: إن الهدف من الخطوة، هو ضمان التزام المستفيدين بدفع الأقساط، وعدم التنازل عن الوحدات التى شارك البنك فى تمويلها، ضمن مشروع التمويل العقارى، الذى بدأ فى عام 2005، وشهد عمليات للمتاجرة بتلك الوحدات. الأهالى رفضوا التوقيع على الإقرار، وقالوا إن مسؤولى البنك يمكنهم الحصول على «تعهد»، مثلا، من الحاجز، بعدم البيع أو التصرف فى الشقة. ويوضحون أنه لا يعقل، بعد دفع مقدمات حجز، وأقساط شهرية، أن يوقعوا على إقرار مثل هذا، الذى بموجبه يحق لإدارة البنك بيع الشقة، من دون إعلام صاحبها. المحامى فى «المركز المصرى للحق فى السكن» محمد الحلو، يوضح أن الأمر لا يقتصر على البنك الأهلى، مشيرا إلى أن تلك «سياسة اعتمدتها وزارة الإسكان»، فى الفترة الأخيرة. ويقول: إن الوزارة «تحاول التخلى عن مسؤوليتها تجاه الحاجزين، وتتركهم للبنوك بشكل مباشر»، وهو ما يسمح للأخيرة بتحديد قيمة الأقساط، من دون أى غطاء من الدولة