القضاه يطالبون باستمرار وزير العدل.. الوزير يتجاهل.. الزند: تغيره يفتح باب الصراعات

أشبه بحكم قضائي أصدره قضاة مصر ووجهوه إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس وزراء مصر الجديد الدكتور هشام قنديل، نص منطوقه على «استمرار المستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل الحالي – في منصبه ضمن التشكيل الوزاري الجديد، محذرين من عواقب اقصاءه من منصبه لأنه سيعمل على بث الفرقة ويفتح المجال للصراعات».
مطلب القضاة الموجه إلى السلطة خرج من نادي قضاة الإسكندرية خلال حفل الإفطار الذي نظمه النادي، أمس الخميس، لتكريم القضاة المحالون إلى التقاعد أو الذين توفاهم الله بحضور وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد،وعدد من شيوخ القضاء ورؤساء الأندية ورؤساء محاكم استئناف القاهرة وطنطا والاسكندرية والمنوفية.
المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أكد أن قضاة مصر رغبتهم أكيدة في استمرار الوزير في منصبه، مشيراً إلى أنها لا تعد رغبة ملحة لأن القضاة لا يلحون وانما يصدرون أحكاماً، قائلاً : «لقد حكم قضاة مصر بتجديد الثقة في وزير العدل وحكمهم لا يقبل الطعن أو النقض، مهدداً: إذا تم اقصاء وزير العدل الحالي من منصبه سيكون للقضاة رأي أخر».

«الزند» وجه كلامه لرئيس الجمهورية قائلاً:«انك تنشد الاستقرار والمصالحة ونحن لا نحجب عنك نصيحة ولا نخفى ما فى قلوبنا ولا نخفي ما فى نفوسنا واذا وليت هذه الوزارة غير الوزير سيكون لنا رأي اخر ودعونا نظل بعيداً عن الصراعات السياسية ولا ارى فى ترك الوزير لا قدر الله والاتيان بغيره إلا باب يفتح علينا الصراعات السياسية وهو ما نراه ليس في صالح مصر ولا صالح القضاة ومرفق القضاء نفسه».
«الزند» وصف «وزير العدل» ب «الأسد الرابض» على كرسي الوزارة في الوقت الذي نمر به بمنعطف خطير تتشكل فيه مصر الجديدة ولا يجب ألا ندع الفرص تتفلت من بين ايدينا ثم نبكى على اللبن المسكوب والوزير الحالي لا ينتمي إلى فريق أو حزب أو سياسة ومن ثم اخاطب رئيس الجمهورية باعتباره الراعي لهذا البلد والأمين على مصالحه بأن يبقي على الوزير في منصبه.
وأضاف، «نمر اليوم بلحظة فارقة تكثر فيها الأماني وتقل فيها الانجازات فاليوم الطموح يملأ نفوسنا والأمل يداعب خيالنا ونبتهل إلى المولى عز وجل ما نريد ومما نريد إلا أن تبقى العدالة فى يد ابناءها قوية شامخة مقدرة من الكبير والصغير ومنها احترام المنصة واحترام القضاة وتوقيرهم وتنفيذ احكامهم».
وقال محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، هذا مطلب القضاة و لا يعد رجاء ولا نتوسل فيه لأحد وانما مطلب نريد تحقيقه للحفاظ على وحدة واستقلال القضاء لأنه رجل يتمتع بمميزات تجمع القضاة على قلب واحد ولا تثير الفرقة بينهم، فضلاً عن عدم انتماءه لأي من التيارات السياسية أو اي انتماءات.
في الوقت نفسه، أثار غياب المستشار حسام الغرياني – رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق – عن حضور حفل التكريم علامات استفهام حول موقفه خاصة وأن رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق وجه له الدعوة الرسمية لتكريمه، فيما أكد مصدر مقرب أن «الغرياني لم يبلغ اعتذاره أو يقدم سبباً لعدم حضوره الأمر الذي فتح الباب للتساؤلات».
في المقابل تجاهل المستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل – مطلب القضاة خلال كلمته مكتفياً بتوجيه الشكر لهم، مشيراً إلى سعادته بالجلسة
الختامية لمجلس الوزراء التي وصفها ب «التاريخية» لأنها جمعت لأول مرة بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة الدكتور هشام قنديل ، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وركز «الوزير» خلال كلمته على تطمين القضاة بأنه يعمل على حل كافة المشكلات التى يعانى منها القضاة، خاصة التسويات المالية، مشيراً إلى أنه بصدد حل أزمة تعيين أبناء المستشارين فى النيابة الإدارية خاصة دفعة 2008 التي تم اقصاءها رغم أنهم مستوفين الشروط مشيراً إلى أنه حصل على 10 ملايين من المالية لم تكف وحصل على بعدها على 5 ملايين أخرى لاستحداث 100 درجة وظيفية جديدة لتعيين المتبقي من «بنات» القضاة من نفس الدفعة.

من جانبه ، طالب المستشار عبد الستار امام – رئيس نادي قضاة المنوفية – بوضع ضمانات استقلال القضاء في الدستور الجديد لأنه الحصن الحصين للمواطن من بطش السلطة – على حد قوله -، حتى تكون الدولة الجديدة دولة القانون ينعم فيها القضاة بالاستقلال ولا يتدخل أحد في شئونهم.
ووجه «إمام» 4 رسائل متعلقة بدولة الدستور والقانون، الأولى الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي طالبه فيها بالبدء في تأسيس دولة القانون واحترام احكام القضاء وتنفيذها و ان ينص الدستور الجديد على استقلال القضاء ومواد احكامه .
بينما وجه رسالته الثانية إلى رئيس واعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد طلب فيها بعقد جلسات استماع لمجلس القضاء الاعلى ونوادي القضاة والمهتمين من رجال الفكر والقانون في كيفية تحقيق استقلال القانون للوقوف على آرائهم فى كيفية استقلال السلطة القضائية حتي يتم صياغة الدستور.
ووجه الرسالة الثالثة إلى ال «القضاة»، قائلاً: سيظل القضاء هو ضميركم فى تحقيق العدالة بين المواطنين وسيظل محل ثقتكم وقبلتكم التي تقفون أمامها وان يتساوى بين اصغر شخص فى الدولة وبين الرئيس لا فرق بين كبير ولا صغير فالجميع سواء امام عدالتها.