مجلس السلم والأمن الإفريقي يمدد مهمة بعثة اليوناميد بدارفور لمدة عام

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "اليوناميد" لمدة عام، وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل في هذا الشأن، كما قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي وضع استراتيجية خروج البعثة من إقليم دارفور، غرب السودان "قيد النظر".
ووجه المجلس - وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لبعثة اليوناميد بدارفور اليوم الخميس - حكومة السودان باتخاذ خطوات جادة لإنهاء القيود أمام حركة البعثة الأممية، وتقديم الجناة الذين يهاجمون قواتها للعدالة.
وأضاف بيان بعثة اليوناميد بدارفور، أن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي عقد مؤخرًا أدان بشدة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وحث الحكومة السودانية على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة.
وطالب حكومة السودان بأن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريرًا حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وأعرب المجلس عن قلقه بشأن استمرار القيود المفروضة على اليوناميد، ودعا الخرطوم وكافة الجهات المعنية لرفع كافة القيود والتعاون الكامل مع البعثة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بالشكل الفعال، مطالبًا الحكومة السودانية بأن تقدم إلى المجلس في اجتماعه القادم تقريًرا حول الخطوات المتخذة بشأن رفع القيود.
وناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الإسهام في توفير الدعم المطلوب بإلحاح لتعزيز قدرات اليوناميد لتنفيذ تفويضها بشكل فعال ولتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في دارفور.
وأبدى مجلس السلم والأمن الإفريقي، بالغ قلقه بشأن تجدد الاشتباكات بين الحكومة والحركات المسلحة بجبل مرة وشمال وجنوب دارفور خلال الأشهر الماضية، وتنامي الاقتتال القبلي، خاصة الاشتباكات الأخيرة بين قبيلتي "المعاليا والرزيقات".
كما أعرب عن بالغ قلقه بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي، ودعا السلطات لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، إلى جانب تقديم تقرير حول الخطوات المتخذة بشأن مخاطبة حقوق الإنسان بدارفور.
وأشار المجلس إلى الارتفاع الكبير في أعداد النازحين، وطالب من جميع الأطراف في دارفور بتيسير عمل الوكالات الإنسانية، وضمان أمنها ووصولها للمحتاجين بلا عوائق، كما دعا إلى تجديد الجهود الدولية لحشد موارد وقدرات إضافية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية على الأرض.