الأمم المتحدة ترهن انسحاب قوات "اليوناميد" من دارفور بإجراء تسوية شاملة في الإقليم

اقترحت القوات المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بإقليم دارفور "اليوناميد" على الحكومة السودانية إجراء انسحاب تدريجي للقوات الأممية يبدأ من ولاية غرب دارفور، ورهنت الانسحاب بتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية شاملة بالإقليم الدارفوري-غرب السودان-
وطبقا لتقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي حول بعثة "اليوناميد" بدارفور- كشف عنه اليوم /الثلاثاء/ المكتب الإعلامي لبعثة اليوناميد بدارفور- فإن الفريق المشترك للبعثة الأممية لم يتوصل حتى الآن إلى استنتاجات بعينها حول إستراتيجية خروج البعثة من دارفور.
وأوضح التقرير، أن الفريق زار ولايات دارفور الخمس لتقييم الحالة الأمنية والإنسانية واجتمع في الفترة من 15 19 أبريل، ومن 13 19 مايو الماضيين، لمناقشة التوصيات المزمع تقديمها لمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، قبل مناقشات تجديد ولاية "اليوناميد" في يونيو الحالي، ودعا تقرير كي مون، المجلسين لتوفير "توجيهات واضحة للتمكن من إنهاء هذه العملية بسرعة".
وأفاد التقرير الأممي، أن فريق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اقترح على الحكومة السودانية نهجا من شقين لإستراتيجية الخروج، الأول يبدأ بانسحاب تدريجي من ولاية غرب دارفور في حال استتباب الأمن فيها إلى جانب إغلاق 3 مواقع في ولايتي شمال وجنوب دارفور، على أن تسلم مهام "اليوناميد" في هذه المناطق للفريق القطري للأمم المتحدة وحكومة السودان.
وأضاف التقرير، أن الشق الأخير "يستند على فرضية التوصل إلى حل سياسي وبدء محادثات مباشرة واتفاق لوقف العدائيات".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير، إلى أن المرحلة الأولى من "التبسيط" شملت إلغاء 790 وظيفة للبعثة منها 213 وظيفة دولية، و257 وظيفة وطنية، و320 وظيفة من متطوعي الأمم المتحدة، كما اقترح كذلك إلغاء 488 وظيفة في المرحلة الثانية منها 476 وظيفة وطنية و10 وظائف دولية، ووظيفتين من متطوعي الأمم المتحدة.
إلى ذلك أثبت تقرير كي مون، الذي يقدم كل ثلاثة أشهر، تصاعد العمليات القتالية في دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، والنزاعات القبلية وأعمال اللصوصية والإجرام وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال "إن الحكومة كثفت عملياتها العسكرية المعروفة باسم "الصيف الحاسم" ضد حركتي تحرير السودان بقيادة كل من عبد الواحد محمد، ومني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، الأمر الذي أدى إلى تشريد المزيد من المدنيين.
ورصد التقرير، الهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، خاصة معركة "النخارة" بجنوب دارفور في 26 أبريل الماضي، حيث تمكنت قوات الدعم السريع من دحر قوة دخلت المنطقة من جنوب السودان قوامها 300 سيارة مسلحة تتبع لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، وألحقت بها خسائر فادحة.
وأوضح التقرير، أن الطيران الحربي المساند للقوات الحكومية تسبب قصفه في مقتل 15 مدنيا وجرح 17 آخرين في قرية "التومات" بجنوب دارفور.
وسرد التقرير تفاصيل المواجهات القبلية التي كان أبرزها الاشتباكات بين قبيلتي "السلامات والفلاتة" بجنوب دارفور، ما أسفر عن سقوط 112 قتيلا و42 مصابا، إلى جانب قتال "المعاليا والرزيقات" في أبوكارنكا بشرق دارفور، ما أدى إلى سقوط 105 قتلى من المعاليا و15 قتيلا من الرزيقات.
وأثبت التقرير وقوع 316 جريمة مقارنة ب 61 جريمة للفترة التي تسبقها، شملت السطو والهجمات المسلحة وإطلاق النار المميت والاغتصاب واختطاف السيارات والأشخاص، إلى جانب 60 عمل عدائي ضد "اليوناميد" والأمم المتحدة مقارنة ب 46 حادثا فيما مضى تشمل الهجمات المسلحة واختطاف السيارات والسطو وقطع الطريق واقتحام المكاتب ونهبها.
وسجل التقرير، 40 حادث إجرامي تعرضت له الجهات العاملة في المجال الانساني مقارنة ب 73 حادث إجرامي للفترة السابقة و24 حالة تقييد لتحرك بعثة "اليوناميد" مقابل 39 حالة في السابق.
وبشأن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة، أكد تقرير بان كي مون وقوع 118 حالة طالت 252 ضحية بينهم 17 قاصرا، مقارنة ب 83 حالة طالت 191 ضحية سابقا.
وأشار التقرير، إلى أنه وطبقا لمسح أجرته "اليوناميد" فإن 19 محلية فقط من أصل 65 محلية في إقليم دارفور، توجد فيها محاكم رسمية، كما لا توجد مراكز للشرطة إلا في 29 محلية، ما يقوض قدرة مؤسسات سيادة القانون في مكافحة الجريمة والإفلات من العقاب.
وأفاد كي مون- في توصياته- أنه بالرغم من حملة الحكومة العسكرية في دارفور إلا إنها لم تتمكن من كسر شوكة التمرد وتفكيك الحركات المسلحة في معقلها بجبل مرة، كما أن جهود الحكومة فشلت في إيجاد معالجات للنزاعات بين القبائل.
ونصح التقرير الحكومة بعدم استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا، بعد وجود بعضا منها في ولاية شمال دارفور.