إيطاليا: لا يوجد توتر مع فرنسا بشأن أزمة المهاجرين

أظهر رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، والرئيس الفرنسي، فرانسوا أولوند، وحدتهما، أمس الأحد، برفضهما إشارات بوجود توترات بين بلديهما بشأن أسلوب معالجة موجات المهاجرين الذين يصلون إلى شواطيء جنوب أوروبا.
وتبادل وزراء في باريس وروما الانتقادات بعد أن بدأت فرنسا في إعادة المهاجرين عند الحدود الفرنسية الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري، مستخدمة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشترط أن يطلب الشخص الساعي للجوء حق اللجوء في أول دولة أوروبية تطأها قدمه.
وتجادل إيطاليا منذ فترة طويلة بأنها واليونان لا تستطيعان وحدهما تدبير أمر هذا التدفق من اللاجئين لمجرد كونهما أقرب نقاط وصول للاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من أفريقيا والشرق الأوسط، والذين يتدفقون في اتجاه الاتحاد الأوروبي في سفن متهالكة.
وبعد اجتماع مع أولوند في معرض إكسبو 2015 التجاري في ميلانو قال رئيس الوزراء الإيطالي إنهما اتفقا، وسيحثان على التوصل لاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال اجتماع قمة من المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري.
وأكد رينتسي في مؤتمر صحفي مشترك أنه لا يوجد أى توترات بيننا لنزعها.
وقال أولوند إنه يجب عدم ترك إيطاليا تتحمل وحدها عبء معالجة أزمة المهاجرين، ولكن يجب اتباع القواعد، مضيفا أنه رفض تحديد حصة لكل دولة بشأن إعادة توطين المهاجرين، قائلا إن الالتزامات التطوعية لكل دولة ستكون أكثر فعالية.
وأشار إلى أن ‬نظام الحصص يثير ارتباكا، ولا معنى له، مؤكدا على كل دولة أن تحدد حجم ما يمكن أن تفعله آخذة في حسبانها وضعها الجغرافي والاقتصادي، وأيضا السياسي بشكل محدد.
وشدد عدد من دول الاتحاد الأوروبي على أن أي نظام قبول للاجئين يجب أن يقوم على أساس تطوعي.