إيطاليا وفرنسا تنفيان وجود توتر بينهما بشأن أزمة المهاجرين

أظهر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند وحدتهما، أمس الأحد برفضهما إشارات بوجود توترات بين بلديهما بشأن أسلوب معالجة موجات المهاجرين الذين يصلون إلى شواطيء جنوب أوروبا.
وتبادل وزراء في باريس وروما الانتقادات بعد أن بدأت فرنسا في إعادة المهاجرين عند الحدود الفرنسية الايطالية في وقت سابق من الشهر الجاري مستخدمة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشترط أن يطلب الشخص الساعي للجوء حق اللجوء في أول دولة أوروبية تطأها قدمه.
وتجادل ايطاليا منذ فترة طويلة بأنها واليونان لا تستطيعان وحدهما تدبير أمر هذا التدفق من اللاجئين لمجرد كونهما أقرب نقاط وصول للاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من افريقيا والشرق الأوسط والذين يتدفقون في اتجاه الاتحاد الأوروبي في سفن متهالكة.
وبعد اجتماع مع أولوند في معرض إكسبو 2015 التجاري في ميلانو قال رينتسي إنهما اتفقا وسيحثان على التوصل لاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال اجتماع قمة من المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو حزيران.
وقال رينتسي في مؤتمر صحفي مشترك"هل هناك توترات لنزعها؟ لا .
"الوزراء أدلوا بتصريحات..إن الأمر كزوجين موجودين معا منذ فترة طويلة."
وقال أولوند إنه يجب عدم ترك ايطاليا تتحمل وحدها عبء معالجة أزمة المهاجرين ولكن يجب اتباع القواعد. ورفض تحديد حصة لكل دولة بشأن إعادة توطين المهاجرين قائلا إن الالتزامات التطوعية لكل دولة ستكون أكثر فعالية.
وقال إن"نظام الحصص يثير ارتباكا.. ولا معنى له.
"على كل دولة أن تحدد حجم ما يمكن أن تفعله آخذة في حسبانها وضعها الجغرافي والاقتصادي وأيضا السياسي بشكل محدد. ولكن من الواضح أنه يجب على كل الدول أن تقدم التزاما."
وشدد عدد من دول الاتحاد الأوروبي على أن أي نظام قبول للاجئين يجب أن يقوم على أساس تطوعي.