قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها لن تشارك في أي خطة للاتحاد الأوربي لإعادة توطين اللاجئين وفق نظام الحصص مشددة على أنها تفضل تركيز جهودها على التعامل مع مهربي البشر. تخطط المفوضية الأوربية لإقرار قانون بحلول نهاية العام لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد وفق نظام حصص ملزم يرتكز على معايير مثل الوضع الاقتصادي وعدد السكان. غير أن حكومة المحافظين البريطانية المنتخبة حديثا أعلنت اليوم الثلاثاء أنها ستمارس حقها في الانسحاب من أي قانون مماثل. قالت وزارة الداخلية في بيان "لن نكون جزءا من أي قانون يفرض نظاما ملزما لإعادة التوطين أو إعادة التوزيع." سلطت سلسلة من المآسي في البحر المتوسط التركيز الدولي على موضوع المهاجرين بعد غرق مئات اللاجئين من شمال أفريقيا أثناء محاولتهم عبور البحر في قوارب متهالكة ومكتظة. أرسلت بريطانيا -التي تعتبر مسألة اللجوء موضوعا سياسيا حساسا- سفينة (إتش. إم. إس. بلوارك) الحاملة لطائرات الهليكوبتر للمساعدة في معالجة الأزمة في المتوسط. في حين شددت الحكومة على أن تركيزها سيبقى على استهداف مهربي البشر الذين يقفون وراء تدفق اللاجئين. أضاف بيان وزارة الداخلية "للمملكة المتحدة تاريخ طويل في تقديم اللجوء لمن هم في أمس الحاجة إليه لكننا لا نصدق أن نظاما ملزما لإعادة التوطين هو الحل. سنعارض أي اقتراحات للمفوضية الأوربية لإقرار نظام حصص غير تطوعي."