بريطانيا تتعهد بمواجهة خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حصص إجبارية لقبول اللاجئين

تعهدت الحكومة البريطانية بمكافحة خطط المفوضية الأوروبية التي من شأنها إجبارها على قبول حصة من اللاجئين غير الشرعيين القادمين عبر البحر المتوسط.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية" صباح اليوم أن المقترحات، التي سيتم الكشف عنها في بروكسل هذا الأسبوع، تأتي ردا على التهريب الكارثي للناس من ليبيا عبر البحر المتوسط، والذي شهد غرق مئات اللاجئين قبالة سواحل إيطاليا.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لبروكسل أن تعلن هذه "الإجراءات الطارئة" نهاية الشهر الجاري "لضمان مساهمة عادلة لبريطانيا وغيرها من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" في استضافة الأشخاص الأكثر احتياجا للحماية الدولية.
وأشارت "ذي تايمز" إلى أن الخطة تشمل تعامل المملكة المتحدة على المدى الطويل، وزعمت الصحيفة أن الخطة على المدى الطويل ستؤدي إلى تعامل المملكة المتحدة مع ضعف عدد الحالات السنوية للأشخاص الذين يطلبون اللجوء كل عام، والتي تبلغ 30 ألف حالة.
وأضافت أن "إعادة توزيع اللاجئين" ستفرض حصصا على أساس العوامل الاقتصادية والاجتماعية ومعدلاتها السابقة في استضافة اللاجئين.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن نظام الحصص غير مقبول في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة "المملكة المتحدة لديها تاريخ مشرف في منح اللجوء لأولئك الذين في أشد الحاجة إليها لكننا لا نعتقد أن نظاما إلزاميا لإعادة التوطين هو الحل، سنعارض أي مقترحات للمفوضية الأوروبية لإدخال نظام الحصص غير الطوعية".
وأكدت الوزارة أنه يجب أن ينصب التركيز على استهداف ووقف المجرمين الذين يقفون وراء هذه التجارة الخسيسة بالبشر.
ومن جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن على حكومات الاتحاد الأوروبي زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة للاجئين.
تأتي دعوة المنظمة مع صدور تقريرها حول التعذيب الذي يعاني منه المهاجرون على سفن المهربين، وتأتي في الوقت الذي يتأهب فيه مجلس الأمن الدولي لمؤتمر لمناقشة حصص المهاجرين الممكنة.
وأوضحت منظمة العفو، في بيان لها ، "مع غرق مزيد من الناس في البحر المتوسط، يجب أن يكون أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي التوسع بشكل كبير في عمليات البحث والإنقاذ واتخاذ خطوات فعالة للتصدي بشكل عاجل لانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في ليبيا".
وأضافت "يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة عدد أماكن إعادة التوطين والقبول ومنح التأشيرات الإنسانية للمحتاجين للحماية الدولية."