فرنسا وإيطاليا والمانيا تحاول نزع فتيل خلاف بشأن توزيع المهاجرين

اتفقت فرنسا وإيطاليا وألمانيا يوم الثلاثاء على توحيد جهودها لتحديد هويات المهاجرين الذين يصلون بطريق البحر والإسراع بتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي أو إعادتهم إلى بلدانهم إذا رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء في أوروبا.
وسعى وزراء من البلدان الثلاثة الى إظهار وحدة موقفهم بعد أن تسبب وصول آلاف المهاجرين عقب رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا في ضغوط على الموارد في إيطاليا واليونان وزيادة التوترات مع بلدان شمال أوروبا التي هي مقصد الكثير من المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيطالي والألماني في لفتة لنزع فتيل الخلاف بسبب هذه المشكلة "أمامكم ثلاثة أصدقاء."
وأضاف قوله خلال استراحة من اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لمناقشة خطة لمعالجة مشكلة المهاجرين "فرنسا ومعها ألمانيا وإيطاليا يساندون آلية لإعادة التوزيع والدخول" للمهاجرين.
وبينما كان الوزراء يتشاورون بدأت الشرطة إجلاء مهاجرين معظمهم أفارقة من مخيمات مؤقتة على البحر على الحدود الإيطالية الفرنسية. وتجمع نحو 300 على الجانب الإيطالي أملا في الوصول الى فرنسا ومن ثم بلوغ شمال اوروبا حيث يعيش أقارب لهم وقد تتوفر لهم فرص افضل للحصول على عمل.
وكانت فرنسا والنمسا كثفتا القيود الحدودية على المهاجرين القادمين من إيطاليا وردت مئات على أعقابهم مما أدى الى لجوء أعداد متزايدة منهم للإقامة مؤقتا في محطات السكك الحديدية في روما وميلانو.
وفي علامة على استمرار الخلاف بشأن كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين هدد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي "بالرد" اذا لم توافق بقية دول الاتحاد الأوروبي على تحمل حصتها العادلة من اللاجئين الذين يصلون الى شواطىء ايطاليا.
وفي مقابلة مع قناة (آر.آي.ايه) قال رينتسي إنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق كي يوزع نصف طالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد بناء على نظام للحصص. وأضاف أنه اذا لم يتم التوصل لاتفاق فستدرس ايطاليا "سلاح الانتقام"وسيكون بإصدار تصاريح إقامة مؤقتة للمهاجرين مما سيسمح لهم بالتحرك بحرية داخل دول الاتحاد.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن تقوم حكومات الاتحاد بإعادة توزيع 24 ألفا من طالبي اللجوء من إيطاليا و16 ألفا من اليونان على مدى العامين القادمين.