وزير الداخلية الفرنسي ينفي وجود زيادة مضطردة في طلبات اللجوء إلى فرنسا

نفى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وجود زيادة مضطردة في طلبات اللجوء إلى فرنسا ، لافتا إلى أنه على العكس شهد العام الماضي انخفاضا في هذه الطلبات مقارنة بعام 2013.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عام 2013 قد شهد تسجيل 66251 طلب لجوء في مقابل 64536 في عام 2014 وهو ما يعادل انخفاض بنسبة 2.6٪.
ودعا كازنوف في حديث نشر في صحيفة لوباريزان إلى التعامل بإنسانية مع اللاجئين الذين فروا من بلدانهم بسبب الحروب، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم إعادة فئة أخرى من المهاجرين تركت بلادها بحثا عن العمل أو لتحسين وضعها الاقتصادي إلى بلدانها الأصلية عن طريق وكالة فرونتكس المختصة بمراقبة حدود الإتحاد الأوروبي.
وحول الهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا ، أشار برنار كازنوف إلى أن الوسائل الممنوحة لفرونتكس قد تضاعفت ثلاث مرات ، ما سمح بإغاثة آلاف الأشخاص تعرضوا للغرق خلال الأسابيع الماضية في البحر المتوسط.
كما جدد وزير الداخلية الفرنسي رفض بلاده لاعتماد نظام حصص لتوزيع المهاجرين في أوروبا ، واصفا تلك الفكرة بالهزلية.
وكان رئيس وزراء فرنسا قد صرح في منتصف الشهر الماضي بأن بلاده قد فعلت الكثير واستقبلت خمسة آلاف لاجئ سوري 4500 لاجئ عراقي منذ 2012 ، وأضاف وسنواصل القيام بذلك مع الحرص أن تكون الجهود موزعة بإنصاف" ، مذكرا بأن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد تستقبل 75 بالمائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تقدمت بخطة الشهر الماضي نصت على حصص إجبارية لتقسيم عادل للاجئين ، وفى حال حصول تدفق للمهاجرين إلى بعض الدول خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط يتم توزيع هؤلاء على دول الإتحاد الأوروبي.
وتعد مسألة الهجرة من الموضوعات الشائكة في فرنسا ، وتستغل لأغراض انتخابية من قبل المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مناهضا لأوروبا والهجرة ، ويدعو بانتظام إلى مراجعة اتفاقيات شينجن الخاصة بحرية التنقل في الإتحاد الأوروبي.