محافظ القاهرة: غرامة ألف جنيه لمخالفة استعمال المياه لغير أغراضها

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تحصيل غرامة بمبلغ ألف جنيه، وتحرير المحضر اللازم ضد كل مخالف يعاود إقامة حواجز حديدية أو سلاسل معدنية أمام كافة العقارات والمحلات والمنشآت والجهات الحكومية بغرض حجز أماكن لإيواء سياراتهم الخاصة، بعد تنفيذ إزالتها للمرة الأولى من قبل أجهزة الحي المختص.
جاء ذلك لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة والمحظورة وغير المشروعة من إتلاف متعمد للشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها وإعادة الشيء لأصله على نفقة الدولة بشكل متكرر بما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام.
وأصدر المحافظ قرارًا، الأربعاء، بحظر استعمال مياه الشرب في غير أغراضها نهائيًّا مثل رش الشوارع وغسيل السيارات بنهر الطريق، مع تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين من ملاك الوحدات السكنية أو الشاغلين الفعليين، وكذا أصحاب المحلات، مع تحصيل مبلغ ألف جنيه من المخالف الفعلي، ويغلق المحل في حالة ارتكاب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار ومعاودة المخالفة تقطع المرافق بصفة نهائية، مع إحالة فورية للمتسبب إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضاف المحافظ أنَّ القرار جاء بعدما تلاحظ مؤخرًا انتشار استعمال بعض أصحاب المحلات وخفراء بعض العقارات مياه الشرب وإهدارها في غير أغراضها، فضلاً عمَّا تسببه هذه التصرفات السلبية وغير المشروعة من إتلاف لطبقة أسفلت الشوارع والأرصفة، ما يحتاج إلى إعادة رصفها على نفقة المحافظة والأحياء مما يثقل ميزانية الدولة بأعباء إضافية.
وشدَّد المحافظ على نوابه للمناطق الأربعة بتوجيه كافة رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ ومتابعة هذه القرارات الصادرة دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وما ترتبه من عقوبات وما تقتضيه للصالح العام، مع استمرار شن الحملات الميدانية بشوارع وميادين الأحياء، كلٌ في نطاقه؛ لعودة الانضباط للعاصمة والتصدي لكافة أنواع المخالفات.
من جانبه، أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات ل"التحرير"، أنَّه سيتم بدء تنفيذ القرار اليوم من خلال تولي رؤساء الأحياء وشرطة المرافق إزالة الحواجز الحديدية أسفل العمارات، والتنبيه على أصحاب العقارات والمحلات أنَّه في حالة وضعها مرة أخرى سيتم تحصيل الغرامة وتحرير محضر، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من المواطنين وأصحاب المحلات يستخدمون المياه في غير أغراضها وهو ما يعد إهدارًا للمياه وإهدارًا للمال العام؛ لأنَّ "رش" المياه في الشارع يؤثر على الطرق والأسفلت، لافتًا إلى أنَّ القرارات ستساعد كثيرًا في الحفاظ على الشوارع والأرصفة.