أبرز محاكمات اليوم.. مرسي في مصيدة عشماوي

تباشر اليوم الثلاثاء، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا.
الحكم على مرسي وآخرين في "اقتحام وادي النطرون" بعد إحالة أوراقه للمفتي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و128 متهمًا آخرًا من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني.
وأصدرت المحكمة، خلال جلسة سابقة، قرارًا بإحالة أوراق مرسي وآخرين إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي لإعدامهم.
وتضم لائحة الاتهام في القضية محمد بديع، مرشد الإخوان، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و24 متهمًا آخرًا من قيادات الجماعة، وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي، المقيم في قطر.
ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
وتنظر المحكمة، أيضًا، القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، المتهم فيها مرسي، حيث تصدر هيئة المحكمة، حكمها على 16 متهمًا، أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين في "أرض سوديك"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاتهامهم ب"إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة سوديك، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بالسجن المشدَّد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.
وعاقبت بقية المتهمين فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
إعادة محاكمة بديع وآخرين في "حرق قسم العدوة"
تستأنف محكمة جنايات المنيا، نظر محاكمة 457 متهمًا إخوانيًّا، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في "اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطه".
وتقرَّر تأجيل الجلسة الماضية؛ لنقل جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة لدواعٍ أمنية، وحضور مرشد الإخوان.
ووافقت محكمة النقض على إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد" في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا في أحداث الشغب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
الحكم على "ساقطة" في ممارسة الرذيلة بالزمالك
تصدر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، الحكم على "ساقطة"؛ لاتهامها بممارسة أعمال الرذيلة بحي الزمالك.
وأمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس "ساقطة" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بممارسة أعمال الرذيلة بالزمالك.
وجاءت بداية الواقعة، عندما ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة للآداب، القبض على ساقطة أثناء ممارستها أعمال الفجور بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، بعد ورود معلومات لرجال مباحث الآداب تفيد بتردد فتاة على فندق ماريوت لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام، مقابل 1000 جنيه في الساعة.
ودلَّت التحريات على صحة المعلومات، وتردُّد "فتحية أحمد" 26 سنة على فندق الماريوت، واستقطاب راغبي المتعة لممارسة أعمال الفجور داخل الغرفة بالفندق مقابل 1000 جنيه في الساعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكَّن رجال مباحث الآداب من ضبط الفتاة، وبحوزتها بعض الكريمات ومبالغ مالية، وبمواجهتها اعترفت بممارسة أعمال الرذيلة مع رجال عرب داخل الفندق مقابل مبالغ مالية وهدايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
إعادة محاكمة المتهم ب"قتل زينة بورسعيد"
تنظر محكمة الأحداث بمحافظة بورسعيد، إعادة محاكمة المتهم بقتل الطفلة زينة، بعدما فشل في اغتصابها، بإلقائها من الطابق الحادي عشر.
وسبق أن قضت المحكمة بقبول طعن المتهم بقتل "زينة" على حكم سجنه 15 سنة، حيث قررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
محاكمة المتهمين في أكبر قضية توظيف أموال
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة رجل الأعمال هاني لطفي عواد و11 متهمًا آخرين، في أكبر قضية توظيف أموال في مصر الخاصة بشركة "ستار كابيتال" التي تجاوز عدد المودعين فيها 1000 مواطن، وبلغ حجم الأموال المستولى عليها من الضحايا 62 مليون دولار.
وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمين "ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالاً من المواطنين والامتناع عن ردها".
وكشفت التحقيقات، أنَّ المتهمين وجَّهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية، وتجارة المعادن، والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت باستخدام عدة شركات تحمل أسماء "ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سي بي إيه"، وأنَّ هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
الحكم في دعوى اعتبار الأولتراس تنظيمًا إرهابيًّا
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار جميع روابط "الوألتراس" على مستوى الجمهورية "إرهابية".
وأقام هذه الدعوى، رئيس نادي الزمالك، واختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للجمهورية، وحملت رقم 10607 لسنة 69 قضائية.
الحكم في دعوى إلغاء منع إسراء عبد الفتاح من السفر
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائيًّا، المستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كل منهما بصفته.
وذكرت "إسراء"، في الدعوى، أنَّها بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، بأنَّ اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأضافت الدعوى، أنَّ القرار يعد انتهاكًا لحريتهًا وانحراف بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث أنه صدر وفقًا للدعوى بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أنَّ المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث أنَّها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.