محاكمة 12 متهما فى أكبر قضية توظيف أمةال فى مصر بقيمة 62 مليون دولار 16 يونيو

حدددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 16 يونيو المقبل لبدء محاكمة هانى لطفى عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى الوقت الحالى والمعروفة إعلاميا ب"قضية شركة ستار" والتى تجاوز عدد المودعين المجنى عليهم فيها 1000 مودع وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكى ومن المقرر أن تجرى محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامى العام الأول للنيابة حيث اسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014
وأكدت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين وأن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها
وكان قد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية
حدددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 16 يونيو المقبل لبدء محاكمة هانى لطفى عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى الوقت الحالى والمعروفة إعلاميا ب"قضية شركة ستار" والتى تجاوز عدد المودعين المجنى عليهم فيها 1000 مودع وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكى ومن المقرر أن تجرى محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامى العام الأول للنيابة حيث اسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014
وأكدت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين وأن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها
وكان قد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية