منافسة انتخابية مبكرة لمجلس «المحامين».. وعاشور يفكر في التجديد

انتخابات مجلس نقابة محامي مصر، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، عقب انتهاء الدورة النقابية الحالية، المحددة بأربع سنوات، بدأت الاستعدادات لها مبكرا، بطرح البعض أنفسهم من الآن كمرشحين على مقعد نقيب المحامين، وبدأ التفاعل على الأرض، بعقد لقاءات للمرشحين مع زملائهم في العاصمة والمحافظات، للترويج لأنفسهم، وهو ما سيستمر بصورة مكثفة خلال شهر رمضان المقبل.
فتح باب الترشح في سبتمبر المقبل.. والانتخابات في نوفمبر
الأسماء المطروحة لخوض المنافسة المنتظرة، حَمَلَت مفاجآت عديدة، ليس فقط للرأي العام، لكن للمحامين أنفسهم، ففي الوقت الذي ينتظر المحامون ترشيح النقيب الحالي سامح عاشور نفسه مجددا، أعلن كل من محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات، وعضو مجلس النقابة سابقا سعيد عبد الخالق خوضهما المنافسة، بينما أعلن المحامي رجائي عطية تفكيره في المشاركة، لكنه لم يحسم أمره بعد.
وقال مصدر مقرب من عاشور "إن النقيب الحالي قرر فتح باب الترشح للمنافسة الانتخابية في سبتمبر المقبل، كما قرر الترشح لانتخابات المجلس المقبلة، مستندا في ذلك إلى الإنجازات التي قام بها خلال الدورة الانتخابية الحالية، والتي يُعد أبرزها زيادة معاش الدفعة الواحدة للمحامين المتقاعدين، ومشروع العلاج، بخلاف المكتسبات الدستورية التي حاز عليها المحامون للمرة الأولى في الدستور المصري، لكن النقيب لم يعلن رسميا نيته الترشح مجددا حتى الآن".
وأضاف المصدر -الذي فضَّل عدم نشر اسمه- أن عاشور لا تزال لديه المزيد من المخططات للعمل النقابي خلال الفترة المقبلة، وإضافة المزيد من الخدمات للمحامين أعضاء النقابة، بخلاف المشروعات التي بدأها المجلس ولم تكتمل بعد، والتي يعتزم عاشور استكمالها حال فوزه في انتخابات المجلس المقبلة.
وخاض عاشور انتخابات النقابة أكثر من مرة، وفاز بدورتين متتاليتين بمنصب النقيب، منذ فبراير 2001 إلى فبراير 2005، ثم من مارس 2005 إلى يونيو 2008، ثم فاز مجددا في انتخابات المجلس الذي يرأسه منذ 2011 حتى الآن.
وقال المحامي رجائي عطية ل"ويكيليكس البرلمان" إنه لم يحسم أمره بعد من خوض الانتخابات المقبلة، مضيفًا أنه يفكر في الأمر بجدية، خصوصًا بعد أن طلب منه عشرات المحامين خوض المنافسة، وأكدوا له أن النقابة تحتاج منه أن يعمل لأجلها، ويشارك في العمل النقابي من جديد، ويكون على رأس المجلس المقبل.
وأشار عطية إلى أن الخريطة النقابية تغيرت خلال الفترة الأخيرة، واستبعد أن يتمكن محامو التيارات الدينية من حصد مقاعد في انتخابات المجلس المقبل، وتابع "غالبا لن ينجح مرشح تيار ديني على مقعد النقيب، وشباب المحامين لن يسمحوا للتيارات الدينية عمومًا، والجماعة المحظورة خصوصًا، بالتوغل في المجلس مجددا"، لافتًا إلى أنه من الصعب دفع الإخوان بمرشح عنهم في الانتخابات.
منتصر الزيات، الذي أعلن قبل نحو شهر عزمه خوض المنافسة الانتخابية المقبلة، مستندا إلى دوائر محامي الجماعات الإسلامية، ظهر قبل أيام ليؤكد أنه "لم يتخذ قرارا نهائيا في أمر خوض الانتخابات"، في حين يؤكد المقربون منه أنه وضع خطة تحركاته في المحافظات، بل وبدأ منذ الأول من الشهر الجاري في الالتقاء ببعض مجموعات المحامين، لعرض أسس برنامجه الانتخابي عليهم، الذي يقوم على إعلاء كرامة المحامي، ووضع برامج حقيقية للحد من الاعتداءات المتكررة عليه.
أما سعيد عبد الخالق، الذي فاجأ المحامين بقرار خوضه المنافسة، خصوصًا بعد أن كان أحد المتورطين في أحداث 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، فبدأ فعليا التحرك بين المحامين في المحافظات، وأكدت مصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن رهان عبد الخالق في الانتخابات المقبلة على علاقته القوية بمحامي الإخوان، أصحاب الكتلة التصويتية الكبرى، الذين نجح على قائمتهم في الانتخابات الماضية، وقت أن كانت قائمتهم الرائجة والرابحة بين المحامين.
ولفتت المصادر إلى أن عبد الخالق يعمل على السير تحت لوائهم خلال الفترة المقبلة، بخلاف محاولاته ضم الكتلة المضادة لسامح عاشور إليه، في حين استبعدت قدرته على حصد أصوات المحامين.
اللافت للنظر في انتخابات المجلس المُنتظرة هو عدم وجود مرشح للشباب حتى الآن على مقعد نقيب المحامين، في الوقت الذي ينادي الجميع بضرورة طرح الشباب لأنفسهم وأفكارهم في جميع مؤسسات الدولة، ويرى البعض ضرورة أن يتم تمثيل الشباب في نقابة المحامين على وجه الخصوص بصورة جيدة، كونها مرآة لحالة المجتمع.