حبس ضابطين 15 يومًا بتهمة اختلاس وحيازة أسلحة بدون ترخيص بالإسماعيلية

قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، حبس ضابطين، أحدهما برتبة نقيب ويعمل رئيس مباحث القنطرة شرق وأخر برتبة ملازم أول ويعمل معاون مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الاسماعيلية، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم باختلاس وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والإضرار العمدي بمصالح عملهم وحيازة سيارات بدون أوراق ملكية أو ترخيص.
وأشارت التحقيقات التي باشرها، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، المستشار أحمد الفقي، إلى أن الضباط « م . س » رئيس وحدة مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الاسماعيلية، ومعاونه الملازم أول « ح . ز »، قاما بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وهى مضبوطات على ذمة قضايا لم يقوم المتهمون بتحرير محاضر بها وعرضها على النيابة العامة، وتم ضبط الأسلحة والذخائر داخل سيارة المتهم الثاني بجوار مبنى مديرية أمن الاسماعيلية، وهى عبارة عن 3 بنادق آلية ورشات 9 مم وبندقية خرطوش و 41 طلقة لأسلحة آلية و 5 خزائن خاصة بأسلحة آلية.
وأكدت التحقيقات أن قوات الأمن العام بمديرية أمن الإسماعيلية تمكنت من ضبط عدد 5 سيارات بدون أوراق ملكية أو تراخيص بمنزل المتهم الأول رئيس مباحث القنطرة شرق بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية.
ووجه رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية، محمد العوضي، للمتهمين تهم حيازة أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص والاختلاس والتربح من جهة عملهم والإضرار العمدي بمصالح المواطنين وجهة عملهم التي من شأنها الحفاظ علي مصالح المواطنين.
وكانت الأجهزة الرقابية والأمن العام بمديرية أمن الاسماعيلية، قد أجرت تحريتها حول قيام المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واختلاسها من قضايا لم يتم تحرير محاضر بها، وحيازة سيارات بدون ترخيص ولا أوراق ملكية وتم مراقبتهم والقبض عليهم.
وحٌرر محضرًا بالواقعة وأٌحيل المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق .