قال الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع تطوير الري الحقلى "لم يعد ترفًا، بل صار ضرورة قومية، لترشيد استخدام الموارد المائية المحدودة في ظل تزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر مع الزيادة السكانية المضطردة والتغيرات المناخية". وتابع، في تصريحات له على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الري والاتحاد الاوروبى، أن الزراعة اكبر مستهلك للمياه في مصر، فيستهلك الري أكثر من 70 % من إيرادات مصر من المياه، ما يجعلها شريك أساسي في الخطة القومية لترشيد والحفاظ على الموارد المائية. وأضاف أن هناك تزايدًا مستمرًا في الطلب على المياه في حين أن العرض محدود، ما يتطلب تحسين إدارة استخدامها، وترشيد الاستهلاك، والحد من التلوث والتعديات، حتى تكلل جهود زيادة الرقعة الزراعية بالنجاح؛ لتقليل الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن "الزراعة" تعمل مع "الري والموارد المائية"، وكافة الوزارات المعنية؛ لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية في إطار الاستراتيجيات المتكاملة؛ لتتوافق مع كل مرحلة من المراحل، بما يتماشى مع المتطلبات والأهداف المرسومة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي.