قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم الأحد، باختصاص القضاء العادي بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام، وعدم اختصاص مجلس الدولة بالمنازعات الخاصة بهذه القرارات. وأوضحت المحكمة، أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة معه، إجراءً قضائيًا من الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها منوط بها التحقيق في ارتكاب الجريمة، وتكون جهة القضاء العادى هي المختصة بنظر المنازعات بشأن تلك القرارات.