الدستورية»: «الجنايات» مختصة بنظر تظلم «المنع من السفر»

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، باختصاص محكمة الجنايات بنظر التظلم من قرار النائب العام من المنع من السفر.
وأوضحت المحكمة أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر بمناسبة وأثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة معه، إجراءً قضائياً من الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق في ارتكاب جريمة، وأن الغاية من قرار المنع من السفر هي بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الأتهام، ويعد عملاً من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، ولذلك تكون جهة القضاء العادى هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات .