سويسرا- نانسى حبيب: يعتبر البرلمان السويسرى من أقوى البرلمانات فى العالم نظرا لما يتمتع به من صلاحيات واسعة، وبرغم هذا فإن هناك سلطة أخرى تفوقه هى سلطة المواطن. حيث يمكن للمواطن السويسرى أن يطالب بتعديل الدستور، بالإضافة أو الحذف، كما يمكنه أن يوقف مشروعات قوانين سواء من الحكومة أو البرلمان. كلوديو فيشر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان السويسرى يوضح كيف يستطيع المواطن وقف أى مشروع لا يناسبه من خلال استفتاء عام للتصويت على أى قرار، أو تمرير مشروع قرار إلى البرلمان من خلال جمع عدد معين من الأصوات من خلال ما يسمى بالتصويت الشعبى، موضحًا كيف يمكن لمواطن سويسرى أن يستفتى على تمرير مشروعات قوانين داخل البرلمان السويسرى فى حالة استطاع مواطن جمع أكثر من 100 ألف صوت للمطالبة بتعديل كامل أو جزئى للدستور الفيدرالى، على أن يتم جمع هذه التوقيعات خلال 18 شهرًا، وتتم الموافقة على تمرير القانون إذا كانت أغلبية المصوتين وغالبية المحافظات موافقة على ذلك، ورغم أن هذه العملية قد تستغرق ما يقرب من خمس سنوات فإنها تؤكد أن المواطن هو صاحب الكلمة العليا. على سبيل المثال كان هناك مشروع بشراء طائرات عسكرية جديدة، إلا أن المواطنين رفضوا هذا المشروع لأنه سيؤدى إلى تقليل موازنة التعليم. «التحرير» تجولت فى البرلمان السويسرى ضمن وفد إعلامى مصرى وهو مكون من غرفتين؛ المجلس الوطنى والمكون من 200 مقعد ومجلس الولايات المكون من 46 مقعدًا. ويمثل البرلمان السويسرى 26 محافظة أو «كانتون» كما يطلق عليها، تتسم جميعها بالتنوع والتعددية، فمنهم من يتحدث لغتين وثلاثًا وأحيانا أربع لغات، وكل مدينة مقسمة إلى بلديات أصغر. ويوجد بكل محافظة برلمان وحكومة خاص بها ويكون الأمن الداخلى مسؤوليتها وأيضا التعليم الإجبارى، موضحا أن هذا النظام جعل من الصعب انضمام سويسرا للاتحاد الأوروبى، لأنه يعتمد على نظام الحكم المركزى عكس سويسرا التى تعتمد على النظام الفيدرالى واللا مركزية. ويوضح فيشر أن كل محافظة لها حكم ذاتى ونظام قضائى وحكومة وبرلمان، موضحا أن هذا النظام كذلك ساعد على الحفاظ على تنوع وتعددية المجتمع السويسرى، فمثلا هناك 56% يتحدثون الألمانية و23% يتحدثون الفرنسية و8% إيطالية، ويوجد فى الدستور 4 لغات وطنية. أما عن المجلس الفيدرالى وهو ما يعادل السلطة التنفيذية، قال فيشر إنه يضمن الشفافية وعدم بقاء أى شخص فترة طويلة فى الحكم، ويضم 7 أعضاء وهم الوزراء، حيث يتولى عضو منهم المالية وعضو لرئاسة الدفاع والحماية المدنية والرياضة وعضو للشؤون الخارجية، وعضو للعدل والأمن وشخص للاقتصاد والتعليم والبحث، وشخص للشؤون الداخلية، وشخص للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات. ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لمدة أربع سنوات، ويرأس المجلس أحد أعضائه، حيث يتم انتخاب رئيس جديد له كل عام وفى 9 ديسمبر المقبل سيتم انتخاب الرئيس الجديد.