بالصور|"الوطن" داخل البرلمان السويسري: "المواطن هنا أهم من نظام الحكم"

- 246 عضوا يمثلون المجلس بغرفتيه "الوطني" و"الولايات".. والمواطن السويسري "سيد قراره"

مازالت مصر تعكف على إجراء الانتخابات البرلمانية لإتمام خارطة الطريق المتفق عليها عقب أحداث 30 يونيو، والاتجاه إلى إكمال الجانب التشريعي في البلاد، إلا أن تعثر قوانين الانتخابات والطعن عليها بسبب العوار القانوني في الدوائر الانتخابي أجًل خطوة انتخاب البرلمان المنتظر.
تفقدت "الوطن" البرلمان السويسري الذي يعد من أقوى البرلمانات في العالم لما يتمتع به من صلاحيات واسعة، ويعتبر السلطة الأقوى في البلاد والذي يمكن لمصر أن تستفيد منه في السنوات المقبلة، ولا يصبح للعالم الخارجي "حجة البرلمان والسلطة التشريعية" الذي يتحدث عنها دائما.
بالدخول لمقر البرلمان السويسري في البداية نجد هناك غرفتين، أولها المجلس الوطني والذي يضم 200 عضو، وله حق التشريع، والثانية مجلس الولايات الذي يضم 46 مقعدا، ولهم المساواة فى الحقوق، وأى مشاريع لقوانين جديدة لابد أن توصل للغرفتين بنفس الصياغة، ويتم انتخاب الأعضاء من الأحزاب وليس من قبل أشخاص فرديين، ويعتبر حزب الشعب السويسري هو الأكبر في المجلس الوطني ويشغل 58 معقدا، وكلما يزيد عدد السكان فى المحافظة كما يطلق عليها في سويسرا، يزيد عدد المقاعد، وعلى سبيل المثال زيورخ فيها 34 مقعدا لأنها أكبر المدن السويسرية، وحسب تغير عدد السكان عدد المقاعد يتغير، وفي 18 أكتوبر المقبل سيكون هناك انتخابات لدورة برلمانية جديدة تستمر أربع سنوات.
وقال كلودى فيشر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويسري، "يمثل البرلمان السويسري 26 محافظة منهم من يتحدث لغتين ومنهم ثلاثة أيضا، وكل مدينة منقسمة إلى بلديات أصغر، والدستور يجعل كل "محافظة" مسؤول عن اختصاص سكانه، وأن يكون الأمن الداخلي مسؤولية كل محافظة وأيضا التعليم الإجباري، حيث إن كل نظام مقسم إلى درجات أصغر على مستوى البلديات، على سبيل المثال كل "محافظة" مقسمة إلى درجات أصغر وكل درجة لها حكومة خاصة بها، ما يجعل من الصعب انضمام سويسرا للاتحاد الأوروبي، لأنه يعتمد على نظام الحكم المركزي عكس سويسرا التي تعتمد على النظام الفيدرالي المتعدد.
وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية يتم اختيار عضو واحد عنها، والنظام الانتخابي يكون على قاعدة التناسب إذ يتم الانتخاب على أساس الحزب، وليس الشخص، وكل حزب له قائمة أفراد، وشبه مستحيل لشخص لا ينتمي لقائمة أن يتم انتخابه.
وبحسب كلاودي فيشر، من مميزات النظام الفيدرالي أنه من حق أي مواطن سويسري أن يستطيع أن يستفتي على تمرير مشروعات قوانين داخل البرلمان السويسري في حالة استطاعة مواطن جمع أكثر من 100 ألف صوت للمطالبة بتعديل كامل أو جزئي للدستور الفيدرالي، على أن يتم جمع هذه التوقيعات خلال 18 شهرا، ويتم الموافقة على تمرير القانون إذا كانت أغلبية المصوتين وغالبية المحافظات موافقة على ذلك، وعلى سبيل المثال كان هناك مشروع بشراء طائرات عسكرية جديدة، إلا أن المواطنين رفضوا هذا المشروع لتأثير ذلك على موازنة التعليم أو غيرها من الأمور الأخرى، حيث وصف كلاودي "المواطن السويسري" ب"صاحب السلطة والأهم في نظام الحكم" قبل البرلمان والمجلس الفيدرالي.
وبسؤال المسؤولين داخل البرلمان السويسري، حول نظام حكم في سويسرا، أكدوا أن النظام يمثله المجلس الفيدرالي، ويضم 7 أعضاء، وهم الوزراء، حيث يتولى شخص "المالية" وشخص لرئاسة الدفاع والحماية المدنية والرياضة، وشخص للشؤون الخارجية، وشخص للعدل والأمن، وشخص للاقتصاد والتعليم والبحث، وشخص للشؤون الداخلية، وشخص للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات، وهؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويرأس المجلس أحد أعضائه، حيث يتم انتخاب رئيس جديد له كل عام، وفي 9 ديسمبر المقبل سيتم انتخاب الرئيس الجديد، ويضم المجلس 3 سيدات وأربع رجال، و6 منهم كانوا أعضاء برلمان، ما يعتبر ميزة خاصة، حيث يعلمون كيف يسير العمل داخل البرلمان، ويتم انتخاب عضو تلو الآخر وليسوا معا، وأول عضو يتم انتخابه حسب الأقدمية، أما رئيس الاتحاد يمثل المجلس الفيدرالي ويمثل سويسرا بالخارج كرئيس للدولة، وتنحصر كل سلطاته في ترتيب اللقاءات مع الشخصيات الخارجية ومصافحتهم فقط، وليس لديه أي سلطات، والهدف من ذلك ألا تصبح السلطة ممثلة في شخص، وإنما في مؤسسة كاملة.
وعن مشروعات القوانين الخاصة بمصر، وكيف يتم التصويت عليها، وهل هناك مشروعات قريبة بشأن مصر، أكد كلاودي أنه لم يتم مناقشة مشروعات قوانين خاصة بمصر فقط وإنما حول المنطقة بأكملها، وأنه حين يتم اقتراح ميزانية بشأن المساعدات التنموية تكون للمنطقة بأكملها كمجموعة كاملة، ويتم التقسيم من قبل المجلس الفيدرالي، وحسب ما يراه هو دون التحديد والتركيز على مصر فقط داخل البرلمان.
وردا على مشروع القانون الذي يتيح التسهيل في التحقيقات حول الفساد داخل "فيفا" وتم إقراره قبل أيام، أكد كلاودي في تصريح ل"الوطن" أن القانون تم تقديمه من قبل بعض أعضاء البرلمان، وطلبوا التصويت على القانون رغم أن الموقف كان صعبا على سويسرا لاعتبار رئيس فيفا سويسري الجنسية، ومن الصعب التعامل معه، ولكن لا أحد فوق القانون.
وأكد أحد أعضاء البرلمان السويسري، رفض ذكر اسمه، ل"الوطن"، أن هناك استجوابات يومية من قبل بعض الأعضاء حول التحقيقات التي تجرى الآن مع مسؤولي فيفا، وفي متابعة يومية لهذا الأمر للوصول إلى نتائج نهائية بشأن الأمر.
وشدد عضو البرلمان أن التحقيقات لن تحمي "سيب بلاتر" من أي محاسبة، إذا تورط في أي عمليات فساد داخل فيفا خلال توليه منصب الرئيس، والكل واحد أمام القانون أثناء التحقيقات التي تجرى الآن.
وعقب الانتهاء من جولة داخل البرلمان السويسري، اتجهنا إلى المعهد الفيدرالي في سويسرا، والذي تعرفنا فيه عن تفاصيل النظام الفيدرالي، وكيف سعى لتطبيق فكرة المؤسسة عن وضع السلطة في يد شخص واحد فقط، وإمكانية تطبيق ذلك في مصر، إلا أن الدكتورة إيفا ماريا المدير المساعد لمعهد الفيدرالي بسويسرا، ترى أن الأنسب لمصر حاليا هو تطبيق النظام المركزي، لأن مصر تعد دولة كبيرة وتعداد سكانها كبير وتطبيق سلطة اللامركزية سيكون له تأثير إيجابي لربط المواطن عن قرب بالحكومة وتحقيق مطالب المواطنين التي تصب في النهاية في صالح الدولة، ولكن الأنسب هو النظام المركزي للحكومة بالكامل.
وقالت المدير المساعد للمعهد الفيدرالي بسويسرا "إن هناك دول تتجه نحو الاستفادة من النظام اللامركزي مثل بريطانيا وإثيوبيا، مشيرة إلى عدم إيمانها بزرع نظام حكم مماثل لدولة، لكن من الممكن الاستفادة من نماذج الدول الأخرى لخلق نموذج يناسب الدولة، وعلى سبيل المثال سويسرا استفادت من تجربة فرنسا لحقوق الإنسان، والتجربة الألمانية للتطور التكنولوجي، وإيطاليا ومصر يمكنها فعل ذلك.