الأحزاب تختلف على مدى استجابة اللجنة لتعديلات مباردة المشروع الموحد

كتب: محمود عاطف ومحمد علاء:
جنيدي:التعديلات ستصب في الصالح العام.. وعبدالعال: لابد أن نعلي معيار السلامة الدستورية قبل السرعة
مع اقتراب صدور قانون الاتخابات البرلمانية، تزداد حالة الترقب في الأحزاب حول التعديلات التي ستجريها اللجنة على القانون، ففي الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن الدولة ستستمع إلى صوت الأحزاب، وتقوم بتعديل مواد القوانين موضع الخلاف بأكملها، يذهب فيه البعض الأخر إلى أن التعديلات ستكون طفيفة، وليست على قدر التوقعات.
اللواء عاصم جنيدي، سكرتير عام مساعد حزب المحافظين، قال إن الحزب يأمل أن تأخذ لجنة تعديلات القوانين بالتوصيات التي أرسلتها مبادرة الأحزاب للمشروع الموّحد للقوانين الانتخابية، مضيفًا أنها ستصب في الصالح العام، لأنه بسرعة صدورها، ستتم الانتخابات البرلمانية، وستنتهي آخر مراحل خارطة الطريق؛ بوجود برلمان قبل نهاية العام.
أيمن عبدالعال، نائب رئيس حزب الوفد، رأى أنه لابد من عدم استعجال الأحزاب في صدور قانون الانتخابات، خاصة أنه يجب إعلاء معيار السلامة الدستورية قبل السرعة، مضيفًا أن البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات برلمانية كل سنة أو سنتين، بسبب عوار دستوري في أي من القوانين.
بدوره أكد المستشار يحيى قدرس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لا يوجد أدنى شك في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيأخذ بمقترحات الأحزاب، مشيرًا إلى أن الرئيس خلال اجتماعه بالأحزاب، منذ أسابيع قليلة، أكد أنه لن يتجاهل مقترحات مبادرة المشروع الموحد.
أضاف قدري، أن هناك سوء فهم لدى البعض مما يعتقدون أن التعديلات تشمل قوانين، لكن الحقيقة أنها عبارة عن معالجات للمواد التي بها عدم دستورية.
وتابع أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة: "من غير المتوقع أن تأخذ الحكومة جميع تعديلات مبادرة المشروع الموحد، وسيكون هناك بعض التعديلات الطفيفة على قانون تقسيم الدوائر فقط"، لافتًا إلى أن الأحزاب تأمل في أن يتم تعديل القوانين موضع الخلاف، منعًا للقيل والقال، خاصة أن البلد في حاجة ماسة للاستقرار والهدوء.