كتب - محمد مصباح تعتبر مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، من أقرب المدن لمحافظة بورسعيد، والتى يتخذ أغلب سكانها من تجارة الملابس المستوردة بجميع أنواعها من عدة دول، مهنة رئيسية لهم، يعتمدون فيها على المهرب منها من داخل بورسعيد، وهى عادة ليست بجديدة على المدينة التى تقع على حدود محافظة الاسماعيلية، منذ إنشائها عام 1970، حيث كان يعتمد أهلها في المرحلة الأولى من تأسيسها على الملابس المهربة من غزة، وذلك قبل إنشاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، والمجاورة وملاصقة لتلك القنطرة غرب. ويعتمد تجار القنطرة خلال عملية تهريب الملابس بعد شرائها من المستوردين ببورسعيد، على مجموعة من المهربين هم المسؤولين عن نقل البضاعة وتهريبها إلى منطقة السوق بالقنطرة التى تتم فيه عملية التسليم، مما تعاظم دور المهربين وتحولوا مع الوقت لتجار كبار. «التحرير» رصدت إحدى عمليات التهريب لبضائع قادمة من بورسعيد إلى مدينة القنطرة، عبر طريق المجرى الملاحي لقناة السويس، ومن خلال صغرة خلف الجمرك، رغم التكثيف الأمني الشديد الذى يشهده محيطه. قال أحد المهربين، إن هناك احتياجات وأزمات يمر بها المواطن داخل القنطرة، سببها الرئيسي الركود في حركة البيع والشراء، مما يجعله يلجأ إلى التهريب، مشيرًا إلى هذه العملية لها عدة طرق رفض الإفصاح عنها خوفا من الأمن. فيما أوضح أيمن صبرا جبر، تاجر، أن القرارات الجديدة للوارد على الحاويات هي السبب في تفشي عمليات التهريب بالرغم من الرقابة المشددة من جانب الجهات الأمنية، كما أن زيادة التعريفة الجمركية بنبسة 25% على قيمة الحاوية، ووقف قيمة البيع في القطاعي، تسببا بشكل رئيسي في الإتجاه إلي التهريب لعدم قدرة التاجر على دفع قيمة تلك الزيادات. وتابع صبرا، بأن زيادة الحاويات تسببت في وقف حال التجار، حيث أن البضاعة لا يتم بيعها بسعر مناسب، بسبب تلك الزيادة التي أدت إلي تدهور حال البيع والشراء في السوق التجاري، مضيفًا بأن قيمة الفاتورة التي تأتي من الصين مثلًا في البضاعة المستوردة تتجاوز ال10 آلاف جنيه، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الحاوية ويجعل التاجر يستغني عنها ويقوم بتهريب الحاوية من الجمرك، موجهًا رسالة للحكومة طالب فيها برفع قيمة الجمارك وإعفاء التجار منها، للقضاء على عملية التهريب نهائيًا. وأكد صابر فهيم، تاجر، على رغبة التجار في تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن مدينة القنطرة بها أكتر من 200 ألف مواطن، يعيشون على باب رزق واحد اسمه "تجارة الملابس"، وهو ما يستغله عدد من المستخلصين بأخد قيمة الحاويات ليكون وسيط بين التاجر والميناء، مطالبًا بالتعامل مع الميناء مباشرة، وعدم وجود اي مستخلص أو وسيط فيما بينهم. وأوضح فيهم، أن السبب الرئيسى للجوئهم إلى التهريب، هو ارتفاع أسعار الملابس، وارتفاع سعر الحاويات، مضيفًا، "نحن نرغب في إفادة البلد ولكن نريد إعادة صياغة للقوانين التي تحكم الميناء". واضاف أن هناك مشاكل كثيرة تواجه التجار في تسديد قيمة الحاويات إلي المصانع المتواجدة بدولة الصين، وهذا يسئ للبلد ويسئ للاقتصاد المصري، ويترتب عليه توقف الصين عن إرسال أي بضائع لمصر، مما ينتج عنه انتشار البطالة بين شباب مدينة القنطرة غرب. ويكشف أحمد حسن مستورد للبضائع، عن فجوة تتم بين المستورد والجمارك، حيث أن المستخلص المعين في الميناء يأخذ قيمة الحاوية بالكامل لجيبة الخاص، ولا يدفع للدولة إلا القليل، مطالبًا بأن يكون التعامل مع الميناء مباشرة. وتابع حسن، بأن عملية التهريب من جمرك بورسعيد، تتم في ظل زيادة كبيرة في الأسعار، ونظرًا لحالة الركود فى حركة التجارة حاليًا، يتم الاتفاق بين أشخاص من محافظة بورسعيد، وعدد من المستوردين، على تهريب البضائع إلي مدينة القنطرة غرب، موضحًا بأن هذه العملية لا يحكمها أي قانون.
