تقدمت المحامية، صباح حمزة حسن، اليوم الأربعاء، بعدة بلاغات للنائب العام، وإخطارًا لوزير الداخلية، وشكوى لنقابة المحامين، تطالب خلالهم بالكشف عن مكان اختفاء زوجها الُمعتقل، المدرس بالمعاش، أسامة أحمد فؤاد، في مكان مجهول وعن أسباب اعتقاله رغم عدم وجود أي قضايا ضده، بعدما علمت باختطافه واحتجازه داخل مقر جهاز الأمن الوطني. وذكرت البلاغات والشكاوي المقدمة من زوجة المدرس وأسرته، والتي حملت رقم 9709 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والإخطار رقم 56/150، أنه في يوم 12 مايو الماضي، قام ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقبض على زوج مقدمة البلاغ أثناء سيره بالشارع أمام العقار الذي يمتلكه، في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، دون وجة حق أو أي سبب قانوني. وأوضحت أنه عند السؤال عنه في قسم المرج لم تعُثر عليه، فتم البحث عنه في عدد كبير من أقسام الشرطة و المستشفيات الحكومية والخاصة والنيابات الجزئية والكلية المختصة، فتم إبلاغهم من النيابات بأنه لم يعرض على أي نيابة ولم يحُبس على ذمة أي قضية. وأضافت أن هناك شهود من قبل الأهالي على واقعة القبض والاعتقال بحق المدرس، من قبل قوة من مباحث قسم شرطة المرج بقيادة الضابط أحمد طارق من مباحث القسم، ولقتادوه إلى إحدى الشقق بالعقار الذي يمتلكه، وهي شقة باعها لأحد المواطنين، وقاموا بتفتيشها ثم اقتادوه إلى سيارة ميكروباص خاصة، ومنذ ذلك الوقت لم يستدل على مكانه. وتابعت البلاغات والشكاوي أن أسرة المدرس، وردتهم معلومات أنه محتجز بمقر جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي، وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور، حيث أنه غير متهم بأي اتهام يتم على أساسه احتجازه، ولم يحرر محضر ضده في أي من أقسام الشرطة، ولم يُخطر أي من أسرته أو محاميه، وهو ما يعد واقعة اختطاف أو احتجاز غير قانوني. وعبرت عن خشيتهم أن يتم تلفيق القضايا بحق زوجها أو اهمال حالته الصحية بعدم اعطائه العلاج اللازم لمرضه، حيث أنه مريض بالسكر والضغط، ويتطلب علاج يومي، مطالبة بإثبات الواقعة وعدم معرفتهم بمكان احتجازه لأكثر من 20 يومًا.