بالصور.. محلب يبحث المستجدات في مشروعات «تحيا مصر»

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس أمناء صندوق تحيا مصر، بحضور وزراء التخطيط الدكتور أشرف العربي، والتطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، الصحة الدكتور عادل عدوي، النقل هاني ضاحي، الاستثمار أشرف سالمان، ومحافظ القاهرة جلال السعيد.
وبحث الاجتماع، وفق بيان مجلس الوزراء، الموقف الحالي للمشروعات التي ينفذها الصندوق، ومنها التعاقد مع شركة استشارية، لها خبرة كبيرة في مجال الاستشارات الطبية، لتقديم الاستشارات الخاصة بمراكز علاج فيروس الكبد الوبائي "سي" التابعة للصندوق، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، وجاري تجهيز مقرين لمركزين كمرحلة أولى، بمحافظتي الأقصر وبورسعيد.
وأوضح أمناء الصندوق أنه أجري زيارات ميدانية لكلا المقرين، وتم عمل الرسومات الهندسية اللازمة لتجهيزهما، مع المضي في استكمال التجهيزات الإنشائية لهما، كما تم إعداد كراسة مواصفات الأجهزة الطبية المطلوبة، وجار اتخاذ إجراءات التعاقد.
وحول مشروع إنشاء مدينة "تحيا مصر" لقاطني الدويقة، تناول الاجتماع مسألة تخصيص 500 مليون جنيه لهذا الأمر، وجار العمل بالمشروع بعد التنسيق مع محافظة القاهرة بالنسبة للتصميم الهندسي للمشروع، ومراجعته ليكون مجتمعًا سكنيًا متكاملًا، وسبق توقيع العقود بين محافظة القاهرة و4 شركات قطاع عام بواقع 35 عمارة لكل شركة، بإجمالي 140 عمارة تضم 4620 وحدة سكنية، وجار إتخاذ الإجراءات لصرف الدفعة المقدمة للشركات المنفذة للمشروع، وعرض محافظ القاهرة تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروع.
وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق بالغارمين والغارمات، وأوضح أمناء الصندوق أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، لما لها من سابق خبرة في هذا المجال، لتجهيز قاعدة بيانات لكافة الغارمين والغارمات بالسجون، وسيتم مراجعة إجراءات خروجهم من السجون، والبدي في تحديد المبالغ المطلوبة لدفع ما عليهم من ديون.
وأصدر محلب، قرارًا بالعمل بأحكام لائحة النظام الأساسي لصندوق "تحيا مصر"، الذي أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014، وينص على أن الصندوق ذو طبيعة خاصة، ويتمتع برعاية وعناية الرئيس، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
ونص على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله أهلية في التعاقد وتملك الأموال وقبول الهبات في حدود الأغراض التي قام من أجلها، كما يهدف إلى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وله في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية: "معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب وغيرها التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي للدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، ويكون للصندوق لائحة شاملة "مالية، مشتريات، مخازن"، ولوائح داخلية أخرى تنظم شئونه وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها على مستوى الدولة، على أن تعتمد هذه اللوائح من مجلس أمناء الصندوق".