«تحيا مصر» يدرس إنشاء مدينة لأهالي الدويقة ب500 مليون جنيه

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، بحضور وزراء التخطيط، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، النقل، الاستثمار، محافظ القاهرة، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس محمد الأمين، وريهام إسماعيل، وباسل الباز.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالي للمشروعات التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، حيث تم التأكيد على أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية لما لها من خبرة كبيرة في مجال الاستشارات الطبية لتقديم الاستشارات الخاصة بمراكز علاج فيروس سي (تحيا مصر) بالتعاون مع مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، وجار تجهيز مركزين لعلاج حالات فيروس (سي) كمرحلة أولى: الأول بمحافظة الأقصر، والثاني بمحافظة بورسعيد تبرع إحدى شركات الدهانات.
وتم عمل زيارات ميدانية لكلا المركزين، وتم عمل الرسومات الهندسية اللازمة لتجهيز المركزين، وجار استكمال التجهيزات الإنشائية، وتم إعداد كراسة مواصفات الأجهزة الطبية المطلوبة وجار اتخاذ إجراءات التعاقد. كما تم عمل برامج تدريب لمجموعة من كوادر العمل بمنظومة فيروس (سي) بالأقصر بواسطة مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357.
وبشأن مشروع إنشاء مدينة «تحيا مصر» لقاطني الدويقة العشوائية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لهذا الأمر، وجار العمل بالمشروع بعد التنسيق مع محافظة القاهرة بالنسبة للتصميم الهندسي للمشروع وتمت مراجعته ليكون مجتمعاً سكنياً متكاملاً، وسبق توقيع العقود بين محافظة القاهرة وعدد 4 شركات قطاع عام بواقع 35 عمارة لكل شركة، بإجمالي 140 عمارة تضم 4620 وحدة سكنية، وجار اتخاذ الإجراءات لصرف الدفعة المقدمة للشركات المنفذة للمشروع، وعرض محافظ القاهرة تقريراً عن الموقف التنفيذي للمشروع.
وأضاف السفير حسام القاويش، أنه فيما يتعلق بمشروع بروتوكول تطوير وتنمية العشر قرى الأكثر فقراً بصعيد مصر، فقد سبق عمل بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مصر وكل من وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، على أن يتم تنفيذ الأعمال بعدد 10 قرى، هي ثلاث قرى تابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، و4 قرى تابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقريتان بمركز الوقف بمحافظة قنا، وقرية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك بإجمالي تكلفة 275 مليون جنيه، يتحمل صندوق تحيا مصر منها مبلغ 90 مليون جنيه، وجار بواسطة صندوق تحيا مصر متابعة تنفيذ تلك المشروعات.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه فيما يتعلق بالغارمين والغارمات، فقد تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لما لها من سابق خبرة في هذا المجال، وجار تجهيز قاعدة بيانات لكافة الغارمين والغارمات بالسجون وستتم مراجعة إجراءات خروجهم من السجون والبدء فوراً في الإجراءات بعد تحديد الأعداد والمبالغ المطلوب الموافقة على صرفها.
وأضاف السفير حسام القاويش، أن هناك مبادرة لتوزيع كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان المعظم، حيث تم التنسيق مع نيازي سلام ببنك الطعام، على تدبير 200 ألف كرتونة مواد غذائية مقابل 50 جنيهاً للكرتونة بدلاً من 85 جنيهاً، بعد تخفيض 35 جنيهاً للكرتونة، بإجمالي قيمة 10 ملايين جنيه، وسيتم التوزيع في المناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجاً.
وفي إطار التعاون مع مؤسسة «اسمعونا» لتطوير وتحديث القرى الأكثر فقراً، فقد تم عقد اجتماع مع شباب المؤسسة، لمعرفة نشاط المؤسسة وأسلوب تنفيذهم للمشروعات، وخاصة مشروعات تطوير وتحديث القرى الأكثر فقراً وتم التنسيق معهم ليقوموا بتقديم مذكرة شاملة للأعمال التي قامت بها المؤسسة والأعمال الجارية والمستقبلية، وتقديمها للصندوق للدراسة والتوصل لأنسب أسلوب للتعاون بين المؤسسة والصندوق. كما تم عقد اجتماع لبحث أنسب نموذج مقترح لتنمية القرى المصرية.
من ناحية أخرى، صرح السفير حسام القاويش بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بالعمل بأحكام لائحة النظام الأساسي لصندوق (تحيا مصر) الذي أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014.
وينص القرار على أن صندوق «تحيا مصر» ذو طبيعة خاصة ويتمتع برعاية وعناية السيد رئيس الجمهورية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
كما ينص على أن يكون للصندوق الشخصية الاتعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري وله أهلية في التعاقد وتملك الأموال وقبول الهبات في حدود الأغراض التي قام من أجلها.
ويهدف صندوق «تحيا مصر» إلى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وله في سبيل ذلك القيام بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائية، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
كما سيقيم الصندوق مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون للصندوق لائحة شاملة (مالية/ مشتريات/ مخازن) ولوائح داخلية أخرى تنظم شؤونه وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها على مستوى الدولة، على أن تعتمد هذه اللوائح من مجلس أمناء الصندوق.