الأمير يحمل الكهرباء مسؤولية انقطاع التيار عن «ماسبيرو»

أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار وائل شبل، اليوم الأربعاء، بصرف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، مؤقتًا من سراي النيابة، لحين انتهاء النيابة من التحقيقات الموسعة التي تجريها في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن مبنى ماسبيرو، وأيضًا لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس من إعداد تقريرها، بشأن أسباب انقطاع التيار لتحديد المسؤلية الجنائية.
وكشف مصدر مُطلع على التحقيقات، أن الأمير نفى أن يكون سبب انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو إهمال أو تقصير من قبل العاملين فى مبنى ماسبيرو، وأن المسئول عن الانقطاع هي وزارة الكهرباء، لوجود تذبذب في التيار الكهربائي، أدى إلى تلف لوحة الكنترول المتحكمة في توزيع الكهرباء بالمبنى.
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة تسلمت تقرير قطاع الهندسة الإذاعية ب"ماسبيرو"، بخصوص الواقعة، والذي حمل أيضًا "الكهرباء" مسئولية الحادث، وتلف "كنترول" وحدة التحكم العمومية، ما منع المولدات الكهربائية من العمل، ما جعل مدة انقطاع التيار عن المبنى تصل لما يقرب من 35 دقيقة.
واستكمل المصدر أن تقرير قطاع الهندسة جاء مرفقًا بنسخ من شرائط كاميرات المراقبة، التي رصدت منطقة المولدات الاحتياطية، وحجرة الكهرباء الرئيسية بماسبيرو، قبل الحادث بثماني وأربعون ساعة، كما تم إرفاق كشف بكل الأسماء التي تظهر في الكاميرات من العاملين بالمبنى، المترددين على هذه الأماكن خلال 48 ساعة قبل الأزمة، مع تحديد وظيفة كل فرد، وإذا ما كان وجوده طبيعيًا بحكم عمله أو غير مبرر، إضافة إلى كشف آخر بأسماء مسئولي مناوبات العمل وقت وقوع الحادث، والعاملين في المناوبات التي سبقت انقطاع التيار.
وأضاف أن النيابة أمرت رؤساء القطاعات المرئية والمسموعة، التي تتضمن قطاعات "الأخبار، والأقاليم، والتليفزيون، والإذاعة،" تقديم مذكرة رسمية عن كل قطاع، تتضمن حجم الخسائر التي خلفها انقطاع التيار، وتوضيح مدى تضرر برامج البث المباشر التليفزيونية والإذاعية، التي توقفت بشكل كامل بعد انقطاع الكهرباء.
واختتم "المصدر" حديثه بأن النيابة العامة تجري تحقيقات الآن على أعلى مستوى؛ للوقوف على حقيقة الأمر، وكشف المسئول عن واقعة انقطاع التيار، مشيرًا إلى أنه لا يوجه اتهامات لأى جهة أو فرد إلى الآن، والتحقيقات ستحدد المسئول وتحسم الأمر في النهاية.