صلاح حسب الله: الأحزاب «مريضة».. وهناك تنافس على شراء «النواب»

قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذي تقدم باستقالته، وبدأ في تأسيس حزب الحرية، إن بعض الأحزاب تسعى لتأجيل الانتخابات، لأن بعض الأحزاب سوف تختفي وتتلاشى بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف حسب الله، في حواره ل"ويكيليكس البرلمان"، أن الأحزاب انشغلت بالقوائم وأهملت المقاعد الفردية، وهو ما يعطي الفرصة الأكبر للمستقلين في البرلمان القادم.
وفيما يلي نص الحوار
ما هي أسباب استقالتك من حزب المؤتمر؟
استقالتي جاءت وسط موجة من استقالات لعدد كبير من أعضاء الحزب خاصة في محافظة السويس، بعد الصدام الكبير الذي حدث بين عمر صميدة وبين أمين شباب الحزب وأعلنا انحيازنا للشباب وطالبنا بإعطاء فرصة ومساحة أكبر للشباب لكن لم نجد استجابة.. والخلافات مع القائم بأعمال رئيس الحزب بدأت منذ فترة وكانت الخلافات دائمًا حول طريقة إدارة الحزب والانفراد بالقرارات وعدم وجود عمل مؤسسي لدرجة الدعوة لجمعية عمومية دون إبلاغنا ونحن نواب لرئيس الحزب ودون إعداد جدول أعمال.
هل ترى أن غياب عمرو موسى عن الحزب ومن بعده السفير العرابي أثر على قوة الحزب ؟
بدون شك ومع تقديري لعمر صميدة إلا أن الحزب بعد عمرو موسى والسفير العرابي شهد تراجعًا كبيرًا.. عمرو موسى أعطى دفعة كبيرة للحزب منذ قيامه وهو ما ساعد على الحشد ووجود زخم سياسي كبير للحزب وكنا نستهدف أن يكون النظام المؤسسي يحكم حزب المؤتمر وقيام كيان كبير ولذلك تنازلت عن رئاسة حزب المواطن المصري ورضيت أن أكون نائب رئيس حزب المؤتمر.
ماذا عن حزبك الجديد "الحرية" ومن سيكون رئيسه؟
سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحزب خلال الأيام القادمة وهناك بعض الأسماء مرشحة لرئاسة الحزب لأنه لابد أن يكون شخصية معروفة، لأن اختيار رئيس الحزب دافع لانضمام الكوادر ولذلك لا بد أن يكون معروفًا وله تاريخ سياسي كبير، وسيتم إطلاق الحزب في بداية الشهر القادم ويضم العديد من الكوادر والشخصيات خاصة من الشباب والوسط منهم معتز محمود وايهاب رمزي وخالد نجاتي ومحمد لاشين ونرمين شكري وشادي العدل وعمرو درويش وعمرو مصطفى كامل.
وحزب الحرية "ليبرالي" منحاز للدولة المصرية واستقلال القرار المصري وننوي العمل في الشارع وفي نفس يوم انطلاق الحزب سيتم الإعلان عن توفير 10 الآف فرصة تدريب للشباب حول المشروعات الصغيرة لذلك سيكون العمل منذ اليوم الأول ونسعى أن نتواجد في الشارع وليس مثل باقي الأحزاب التي تعمل في مكاتبها.
ماذا عن خوضكم الانتخابات؟
نسعى أن نتواجد في الشارع وسيكون لنا نوابًا في البرلمان المقبل.. ونسعى لنُصبح حزب الأغلبية في 2020 وكل التحافات الموجودة تواصلت معنا واتصلت بنا لكن لن نتحدث عن الانضمام إلى أي تحالفات انتخابية إلا بعد تأسيس الحزب وسيكون القرار مؤسسي من خلال لجنة يشكلها الحزب.
هل سيكون هناك تنسيق مع أحزاب أو ائتلافات أخرى مع حزب الحرية؟
بالتاكيد.. بالنسبة للمقاعد الفردية سيكون هناك تنسيق مع حزب "مستقبل وطن" أما بالنسبة للقوائم فهناك تواصل مع عدد من التحالفات ولكن لم يتم الاستقرار على الاندماج مع أي تحالف وسيكون هناك قرار بعد الإعلان عن تشكيل الحزب.
كيف ترى تأجيل الانتخابات؟
تأجيل اضطراري بسبب عدم دستورية بعض المواد في قوانين الانتخابات، لكن المشهد الحزبي مريض، والأحزاب انشغلت بالقوائم حتى أنه قبل تأجيل الانتخابات تقدم للجنة العليا للترشح 6 الآف مرشح بينهم 4 الآف مستقل وهي كارثة أن يكون 2000 مرشحًا فقط لكل الأحزاب في مصر وتلك فضيحة تؤكد أن الأحزاب مريضة.
ما رأيك في المشروع الموحد لقوانين الانتخابات الذي تعده عدد كبير من الأحزاب؟
شارك في وضعه 36 حزبًا منها أحزاب تحت التأسيس بينما في مصر أكثر من مائة حزب وبالتالي لا يمثلون الجمعية العمومية للأحزاب ولا يوجد جديد تم تقديمه.. لأن كل ما تم رفعه إلى رئيس الجمهورية هو رؤية تلك الأحزاب في 16 مادة في قوانين الانتخابات هي المطعون في دستوريتها.
لماذا لجأت تلك الأحزاب لهذا المشروع الموحد؟
هناك أحزاب نواياها صادقة لكن هناك أحزاب تسعى إلى تعطيل وتأجيل الانتخابات لأن الانتخابات القادمة ستكشفها وتسقط عنها ورقة التوت.. وهناك أحزاب ستختفي وتتلاشى بعد المجلس القادم ومنها أحزاب كبرى ستسقط سقوطًا كبيرًا وتنتهي لأنها لا وجود لها بالشارع.
هل يمثل المستقلون ونواب المنحل الأكثرية بالبرلمان المقبل؟
الأحزاب ليست مقنعة للناس وليس لها كوادر، وأنا اتساءل لماذا يقوم نائب أو مرشح بالانضمام إلى حزب للترشح عنه وذلك الحزب لا يملك الكوادر ولا التنظيمات، وهناك تنافس على شراء "النواب" ولا توجد لدي معلومة حول ما يقوم به رجل الأعمال أحمد عز لكني أتمنى ألا يقحم نفسه في هذا الأمر وهو أذكى من ذلك، أما نواب الوطني السابقين فلن يفوزوا بالمنطق السابق.
متى تتوقع إجراء الانتخابات؟
أتوقع بدء الترشح في سبتمبر وأكتوبر القادمين على أن تُجري الانتخابات في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي ليبدأ أول انعقاد للبرلمان الجديد في يناير القادم 2016 وهو العيد الخامس لثورة 25 يناير