كتب- محمد أنيس: في إطار جهود الحكومة لدعم مناخ الاستثمار، أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، عن تأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وذلك للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. وزار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء البورصة المصرية، اليوم، بصحبة السيد أشرف سلمان وزير الاستثمار لافتتاح جلسة التداول، والتقى بالوسطاء والعاملين في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصري كأحد روافد التمويل الهامة في الاقتصاد المصري. من جانبه أعرب محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن شكره وتقديره الشخصي، وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التي واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخيرة، موضحًا أن استجابة الحكومة تعني بشكل صريح أن هذه الحكومة على إطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدي في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة. وأكد عمران "في تصورى أيضًا أن هذا القرار يعني تفهم القيادة للدور التنموي الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخهم من خلال البورصة في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالي انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تقوم بسدادها للمجتمع، وخاصة أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزامًا بسداد الضرائب".