وزير المالية: «ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور»

قال وزير المالية، هاني قدري، اليوم الأربعاء، إن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل، حيث ارتفع معدل النمو من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي، إلى 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، "وهو ما يؤكد أن هناك حركة كبرى تجري بالأسواق، والاقتصاد.
وأعرب الوزير عن أمله في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح، والمعونات الخارجية، والبرامج التي مُولت من هيكل الموازنة العامة، فإن العجز سينخفض عن هذين الرقمين بنحو 4%.
وأضاف "قدري" أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد، لما يتراوح بين 6% و7%، خلال السنوات ال5 المقبلة، مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى ما يزيد عن 5 آلاف دولار سنويًا، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 8.5% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 85% من الناتج، مقابل 96% حاليًا.